شاركت دولة الإمارات، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد أمس في الدوحة، لبحث تطورات قضية سد النهضة، ورأس وفد دولة الإمارات في الاجتماعين، د. حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الخلاف، بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة.
بدوره، شدّد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أبو الغيط على أنّ الجامعة العربية قد تتخذ أيضاً إجراءات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع حول السد.
تعثّر مفاوضات
إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تعثّر مفاوضات سد النهضة مع لإثيوبيا، وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات أو مقترحات لحل القضية، وقال شكري أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري: «انخرطت مصر والسودان طوال عشر سنوات في مفاوضات مضنية مع إثيوبيا، وما زلنا نراوح مكاننا من دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً».
مخالفة الاتفاق
وأشار شكري إلى أنه وإزاء هذا التعنت الإثيوبي، والمتمثل في إصرار أديس أبابا على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015، وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن الصبر تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف، الذي يتصرف بمسؤولية، ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة.
وشدد شكري على أن مصر مصرة على استنفاد كل الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي دعاها إلى عرض الأمر على الأشقاء العرب، مطالباً منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل، لافتاً إلى أن مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، وينبغي ألا يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي.
تهنئة
وتقدم مجلس الجامعة بالتهنئة لدولة الامارات، بمناسبة حصولها على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن 2022 2023-.
وتوجه بالشكر لتونس على جهودها في الدفاع عن القضايا العربية والعمل على تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن عامي 2020-2021.

بمشاركة الإمارات..«الوزاري العربي» يبحث ملف سد النهضة

target6305611889563027563.jpg

شاركت دولة الإمارات، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد أمس في الدوحة، لبحث تطورات قضية سد النهضة،

قال خبير ألماني في العلاقات الدولية، إن إيران تلعب دوراً تخريبياً في الأزمة بين الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر، عبر تشجيعها للدوحة بمواصلة تعنتها، رغم الأدلة بخصوص دعمها للإرهاب.
وفي مداخلة تحت عنوان «دور إيران في تعميق الشرخ بين قطر وجيرانها»، ضمن المؤتمر الذي عقد في مقر البرلمان الألماني، قال الكاتب والباحث الألماني في قضايا الشرق الأوسط وإيران، سيرجيو كارارا، إن طهران لعبت دوراً رئيساً في تشجيع قطر على التعنت في الأزمة مع جيرانها من الدول الخليجية، في إشارة إلى سلوكيات الدوحة ودعمها للتنظيمات المشبوهة، مؤكداً أن دول الخليج تمتلك أدلة على دعم قطر للإرهاب، ولقائمة طويلة من المنظمات الإرهابية، وهو ما يؤثر سلباً في أمن دول الخليج، وفق ما ترسمه أجندة طهران.
وأكد الباحث الألماني، خلال مداخلته، أنه لا يمكن إغفال دعم قطر لمليشيات طائفية في البحرين، والتي تستهدف بإرهابها المدنيين، وتزعزع أمن البلاد والمنطقة، مشيراً إلى أن عدداً من الشخصيات القطرية رفيعة المستوى، مدرجة في قوائم الإرهاب في الخليج، وبعضها مدرج على قوائم إرهاب أمريكية ودولية، موضحاً أن قطر تتحكم بوسائل الإعلام، لتنفيذ أجندات متطرفة، بعد أن أصبحت صوتاً لكثير من زعماء وقادة التنظيمات المشبوهة، مثل مليشيا الحوثيين في اليمن.

خبير ألماني: إيران تشجّع التعنت القطري

قال خبير ألماني في العلاقات الدولية، إن إيران تلعب دوراً تخريبياً في الأزمة بين الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر

شهدت أروقة مؤتمر تستضيفه الدوحة، غزلاً بين الثلاثي الإرهابي، قطر وإيران وجماعة الإخوان، في مشهد ما كان بالإمكان أن يظهر بهذه الشفافية لولا فضح الارتباط الخفي، سابقاً، بين هذه الجهات، في دعم الأجنحة الإرهابية في المنطقة.
على هامش مؤتمر «أعمال حوار التعاون الآسيوي»، ظهر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، مدافعاً عن إيران، ومعارضاً للعقوبات الأمريكية، التي تهدف إلى كبح النظام الإيراني في دعم الإرهاب، ووقف تدخلاته التخريبية في شؤون دول المنطقة. وتذرع الوزير القطري، المعروف عنه دفاعه المستميت عن حلفائه في طهران، بأن العقوبات تلحق الضرر بالدول، التي تستفيد من النفط الإيراني.
تصريحات بن عبدالرحمن جاءت بعد معلقة غزل إيرانية بكل من قطر وتنظيم الإخوان، ففي المؤتمر نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف رفض بلاده مساعي الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ولكي يبرر ظريف دفاعه عن الإرهاب، فإنه، على الفور، لجأ إلى إسرائيل، من أجل اللعب على المشاعر، والزعم بأن هناك «أولويات»، للإيحاء بأن «الإخوان» جزء من هذه المواجهة المزعومة.
ولم يكتف ظريف بالدفاع عن «الإخوان»، ففي معرض حديثه تطرق إلى الممول الرئيس لـ«الإخوان»، قطر، محرضاً تنظيم الحمدين على عدم الاستجابة لمطالب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، فوجه التحية لما أسماه «الصمود القطري»، وهي مقولة يرددها أركان النظام الإيراني منذ اندلاع الأزمة القطرية، من أجل تصوير التعنت القطري كموقف مشروع.

غزل إيراني قطري «إخواني»  في مؤتمر بالدوحة

تواصل قطر مساعيها على مدار الساعة لفرض قراراتها على قطاع غزة، من خلال تمويلها بقاء حركة حماس على سدة الحكم في القطاع، وصولاً مؤخراً لنقل سيادتها لغزة من خلال توجّه لإقامة مطار في غزة، بعد إفشالها المصالحة الفلسطينية.
وفشلت المصالحة في جولتها الأخيرة، بعد تعنت «حماس» ورفضها تمكين الحكومة الفلسطينية حسبما طالب الرئيس محمود عباس، ويرجع هذا التعنت حسبما يرى المحلل السياسي رجب أبو سرية، إلى التسخين الذي حصل على جبهة غزة واستمر ثلاثة أيام انتهت باستقالة وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، وضخ الأموال القطرية لـ«حماس» عبر إسرائيل. وأكد أن قطر لا تنظر بعين الرضا للرعاية المصرية لإنهاء ملف الانقسام.
وأشار أبو سرية إلى أن قطر تعتمد على الجانب الإسرائيلي، بإدخال الأموال إلى غزة، عبر معبر بيت حانون من خلال «البنكنوت النقدي» في الحقائب وليس عبر البنوك المراقبة من سلطة النقد الفلسطينية، ولا حتى معبر رفح بمعرفة مصر.
مشيراً إلى أن الإبقاء على حكم «حماس» لغزة، يبقي إسرائيل خارج الضغط، ويبقي على أمل ولوج صفقة ترامب للبوابة الفلسطينية قائماً، ويبقي أيضاً على أمل قطر الاستمرار في مداعبة حلم الدور الإقليمي بعد كل ما تعرض له من إخفاقات نتيجة فشل ربيعها العربي.
وأضاف: «المناداة بإطلاق الحراك الشعبي باتت في محلها، حيث لا بد من إسقاط نظام الانقسام، لأن الشعب يريد إسقاط الانقسام، في ربيع شعبي فلسطيني حقيقي، وبالضد من إرادة قطر وإسرائيل وحماس معاً».
إشراف قطري
وقدم السفير القطري محمد العمادي مشروعاً جديداً يقضي بإقامة مطار في غزة، تحت إشراف إداري وأمني قطري، كشف عنه خلال زيارته الأخيرة للقطاع. وقال إن قطر طلبت من الجانب الإسرائيلي بناء مطار في غزة يعمل مبدئياً تحت إشراف الدوحة، بحيث تقلع الطائرات وتذهب للدوحة ومنها إلى أية بقعة في العالم، ومن الدوحة تأتي إلى غزة.
ورفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، التدخل في الشأن الفلسطيني من أي طرف كان، معتبراً مشروع العمادي اعتداء على السيادة الفلسطينية. وقال: «التدخل القطري من شأنه أن يعمق الانقسام، والانتقال به إلى مربع الانفصال، وعليهم مراجعة هذه السياسة الضارة، والتي تترك أثراً عميقاً في الشأن الداخلي الفلسطيني، وهي مرفوضة».
وأكد أن منظمة التحرير من سياستها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف كان، وبالتالي أي تدخل بهذه الطريقة الفظة، يشجع «حماس» على رفض المصالحة، والانخراط في صفقة القرن.
تدخّل مشبوه
وأضاف: «نحن ضد التدخل القطري في غزة، ونعد تدخل العمادي مشبوهاً، حيث جاء في البداية كمندوب مشاريع إعمارية، والآن يتحدث عن مشاريع سياسية بإيعاز أميركي، ليتضح دوره بشكل أساسي كداعم لمشروع دويلة في غزة».
واعتبرت حركة فتح تصريحات العمادي تدخلاً في الشأن الفلسطيني. وقال مسؤول الإعلام في جهاز التعبئة والتنظيم في الحركة منير الجاغوب، إن التدخل القطري يعزز الانقسام، ويساعد على تطبيق صفقة القرن.
كيان منفصل
هاجم أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، مندوب النظام القطري محمد العمادي، وتصريحاته الخاصة بطلب الدوحة إنشاء مطار في غزة بإشراف قطري- إسرائيلي. وأكد أن قطر تسعى لتشكيل كيان سياسي مستقل منفصل في غزة، وتوفير بدائل عن منظمة التحرير، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك تمرير الصفقات والمخططات الأميركية والإسرائيلية.

قطر تسعى لفرض سيادتها على غزة

16  شهراً مرت على مقاطعة قطر، تلك اللحظة الفارقة التي كشفت عن المزيد من خفايا وأسرار السياسات العدائية التي تتبعها الدوحة في المنطقة وتتمسك بها حتى في ظل التداعيات السلبية الخطيرة والخسائر التي تكبدتها في ضوء موقف الرباعي العربي القوي والحازم منها.
تعاملت خلالها قطر بمزيدٍ من التعنت، فيما أظهر الرباعي العربي خلال تلك الفترة المزيد من القوة والصلابة والثبات على الموقف في مواجهة تنظيم الحمدين الذي فوّت على نفسه الفرص كافة التي كانت متاحة أمامه ليثبت حسن النيّة بتطبيق التعهدات التي قطعتها قطر على نفسها في 2013 و2014 في الرياض.
ويعتقد محللون بأن كل يوم يمر دون حل الأزمة واستجابة قطر للمطالب التي أعلنها الرباعي العربي، يمثل خسارة إضافية لقطر، التي تعرضت لخسائر جمّة على الكثير من الأصعدة، بخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن سمعة قطر صارت بعد المقاطعة مرتبطة بالإرهاب ودعم التنظيمات الإرهابية، حتى وإن حاولت نفي ذلك من خلال أبواقها الإعلامية أو علاقاتها المشبوهة المختلفة والصفقات وعمليات شراء الذمم والمواقف التي تحدث عنها محللون في أوقات سابقة والتي فضحوا فيها مناورات الدوحة.
اعتمد تنظيم الحمدين خلال تلك الشهور أساليب مختلفة للدفاع عن نفسه وسياساته، تنوعت ما بين محاولات القفز على الأزمة والهجوم المعاكس ضد الرباعي العربي، وحتى خطاب المظلومية وادّعاء أن قطر تعرضت لظلم وإجراءات تعسفية مخطط لها مسبقًا من الرباعي العربي، إلا أن تلك المحاولات لم تضمن لدوحة الإرهاب النتيجة التي كانت تأملها، خاصة في ظل وضوح الدلائل الدامغة على تورط الدوحة في دعم ومساندة الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية.
خيار واحد
وبحسب مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية السفير أشرف حربي، فإنه ليس أمام الدوحة سوى أن تتراجع عن مواقفها وأن تقبل بما تم الاتفاق عليه في الرياض، وأن ترفع دعمها عن الجماعات الإرهابية وأن توقف تدخلاتها في شؤون دول الخليج ودول المنطقة كافة، وكذا توقف أبواقها الإعلامية وعلى رأسها قناة الجزيرة عن ممارساتها التحريضية ضد الدول العربية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ «البيان» من القاهرة، إلى أن المياه في ذلك الملف لا تزال راكدة، ولا تزال قطر تتمسك بمواقفها وكذا دورها في بعض النزاعات الإقليمية سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق واليمن، وكذا تدخلاتها غير المباشرة في شؤون دول المنطقة.
ويشدد على أن الجانب القطري مُطالَب بأن يتخذ خطوات واضحة إيجابية، وأن يتقدم نحو التعامل بإيجابية مع تلك المطالب وأن يلتزم بالتعهدات التي وافق عليها في الرياض، على اعتبار أن الأزمة سوف تحل إن آجلًا أو عاجلًا وتحت أية صيغة، ومن مصلحة قطر ألا تكون في عداء مع محيطها ومع الكيان الخليجي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هنالك ضغوطاً خارجية مختلفة قد تُمارس في هذا الملف، لكن مهما كانت تلك الضغوط فإن تلك الأزمة لن تبقى، وذلك من منطلق أن هناك مصالح أخرى مُهمة وهناك علاقات مختلفة بين شعوب الخليج، والكرة الآن في ملعب قطر التي عليها أن تؤمن بأن مصلحتها ليست في التغريد خارج المنظومة الخليجية والعربية، وأن أي مشاكل يمكن حلها داخل الجسم الخليجي.
وتراهن قطر طيلة الشهور الماضية - منذ بدء المقاطعة في يونيو 2017 - على أطراف خارجية توفر لها الدعم في سياق المصالح المشتركة، وهو ما يؤكده سفير مصر السابق لدى الدوحة السفير محمد المنيسي، والذي يشير في تصريحاته لـ «البيان» من القاهرة، إلى أن قطر لجأت إلى كل من تركيا وإيران احتماءً بهما من آثار وتداعيات المقاطعة، ووفرت تركيا الأمن والحماية للنظام القطري وعائلاتهم كافة، وكذا قوات الحرس الثوري الإيراني الذي يحمي قصر أمير قطر، بينما يجني هؤلاء مكاسب خاصة من ذلك الدعم بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يؤكد خروج قطر عن محيطها العربي وانضمامها إلى حلف خاص مع الأتراك والإيرانيين، تدير من خلاله الظهر لمصلحة المنطقة والدول العربية، وتواصل دعم وتمويل الإرهاب، وكذا توفر الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية.
لا مؤشرات
وفي ضوء ذلك، لا يعتقد المنيسي بأن هنالك مؤشرات على استجابة قطر إلى المطالب المقدمة من الرباعي العربي، بما يعني استمرار الأزمة دون جديد. لكن - بحسب محللين - فإن كل يوم يمر يمثل خسارة للدوحة بصورة كبيرة، على أساس أنها تعاني أزمات تتفاقم تباعًا من بينها أزمة السيولة التي تضرب الاقتصاد القطري، وآثار المقاطعة الكبيرة على الاقتصاد القطري بصفة عامة.
وتكمن الأزمة في تنظيم الحمدين وتميم بن حمد، ذلك أنهم يتمسكون بنهجهم دون رغبة في التنازل عنه، وهو ما يعني أن الأزمة أمامها الكثير من الوقت، ولا يمكن التعويل على تغيير موقف الحمدين الذي يتمسك بمواقفه كافة، ولا يمكن توقع حل في ظل تمسك تنظيم الحمدين بمقاليد الأمور في الدوحة.
مسألة التدخلات الخارجية واعتماد قطر طيلة الشهور الماضية على الدعم الآتي من الخارج، سواء من منظمات أو جهات ودول مختلفة نجحت قطر في استقطابها تحت ستار المصالح المشتركة ومن خلال الأخبار الزائفة والشائعات التي تروجها وكذا تحت ستار خطاب المظلومية الذي تعتمده، يتحدث عنها أيضًا مؤسس المخابرات القطري اللواء محمود منصور، كما يشير في تصريحاته لـ «البيان» إلى النهج الذي اتبعه «الحمدين» منذ بدء المقاطعة على مدار الشهور الماضية، وهو نهج العناد والإصرار على الموقف والسياسات العدائية ضد دول المنطقة، والعمل على نشر الفوضى والاضطرابات فيها من خلال دعم وتمويل العناصر الإرهابية، وشمل ذلك النهج كذلك محاولة تشويه صورة الرباعي العربي ونشر الشائعات حول المقاطعة وادّعاء أنها «حصار»، لكن في الواقع الإجراءات التي اتخذها الرباعي العربي هي إجراءات قانونية وتتسق مع قواعد القانون الدولي الذي يعطي للدول الحق في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها القومي.
ويعتقد بأن الدوحة أوصلت نفسها إلى ذلك الطريق الصعب، وذلك من خلال نهجها العدائي ورفضها الاستجابة للوسائل السياسية والدبلوماسية والحوارات والتعهدات التي تمت في 2013 و2014، وبالتالي لجأ الرباعي العربي إلى التصعيد بإعلان المقاطعة.
ويلفت في السياق ذاته إلى أن قطر تحاول أن تظهر في دور البريء أمام العالم، من خلال ادّعاء أنها حريصة على الحوار من أجل إنهاء الأزمة، وهو أمر مجاف للحقيقة تمامًا على اعتبار أن الدوحة تسعى إلى تمييع الأزمة وترفض محاولات الحل في ضوء المطالب التي أعلنها الرباعي العربي والتي لا تنازل عنها على الإطلاق.

16 شهراً على مقاطعة دويلة الإرهاب

مواقف ثابتة للرباعي العربي.. وتعنت قطري

1280

16  شهراً مرت على مقاطعة قطر، تلك اللحظة الفارقة التي كشفت عن المزيد من خفايا وأسرار السياسات العدائية التي تتبعها الدوحة في المنطقة وتتمسك بها حتى في ظل التداعيات السلبية الخطيرة والخسائر التي تكبدتها في ضوء موقف الرباعي العربي القوي والحازم منها.

تواجه مشاورات جنيف اليمنية، محاولة تعطيل حوثية منذ ثلاثة أيام، رغم تعهداتهم المسبقة للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بحضورهم في الموعد المحدد.
لكن هذا الموعد جرى حرقه بحجج حوثية، سرعان ما تبين زيفها، خصوصاً ادعاؤهم بعدم حصولهم على إذن لإقلاع وهبوط طائرة الأمم المتحدة، التي من المقرر أن تُقِل الوفد الحوثي إلى جنيف.
إن عدة مؤشرات سياسية وإعلامية، تشير إلى أصابع قطرية وراء تشجيع المراوغة الحوثية، وهي مراوغة ليست جديدة، لكن هذه المرة جاءت بعد عامين من آخر مشاورات سياسية في الكويت
وقد بنى المجتمع الدولي آماله حول إحداث اختراق في المسار السياسي، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في اليمن، عبر استعادة الشرعية سيطرتها على كافة مناطق اليمن، وتسليم المليشيا أسلحتها. وقد أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً عشية موعد المشاورات (6 سبتمبر)، أكد فيه الأعضاء دعمهم للعملية السياسية في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية.
رغم ترقب العالم أجمع لمسار المشاورات، لجأ الحوثي إلى عادته الأصلية، المراوغة والتعطيل، رغم الهزائم التي تواجهها المليشيا في المعارك العسكرية على كافة الجبهات، وهي على وشك الانهيار على جبهات صعدة والحديدة، فما الذي يدفعها إلى التعنت وفقدان فرصة الحل السياسي، التي قد تضمن لها تمثيلاً سياسياً، وفق حجمها، بعد نزع السلاح والانسحاب من المدن؟
مؤشران 
في الشهر الماضي، ظهر مؤشران على تفعيل قطر نفوذها على مليشيا الحوثي في الجانب السياسي، بعد أن كان الزخم الأكبر من الدعم موجهاً للجانب العسكري، الذي لم يفلح شيئاً لتغيير المعادلة، في ظل الانتصارات الكاسحة لقوات الشرعية والتحالف العربي.
فقد كتب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تغريدة على تويتر، أن «المنطقة لا تتحمل المزيد من الحروب والمغامرة على حساب الأرواح»، وهو الموقف الذي كان كافياً ليتم تصنيف الوزير القطري ضمن قائمة «دعاة السلام» في نظر مليشيا الحوثي.
وفي موقف يناقض الأيادي التخريبية لقطر في اليمن، أعطى وزير خارجية قطر، غطاء جديداً لمليشيا الحوثي، وذلك بدعوته إلى تحرك دولي لحماية المدنيين، وهو زعم يراد به ممارسة التضليل وتبرئة الحوثيين من مسؤوليتهم تجاه المدنيين، وارتكباهم مجازر مروعة ضد السكان في الحديدة، وكان آخرها قصفهم بقذائف الهاون مدخل مستشفى ومقتل عشرات المدنيين.
حملت تغريدة الوزير القطري في مضمونها عدة أهداف، أولها تبرئة مليشيا الحوثي الإيرانية من المجازر، وتحميل مسؤولية الأزمة للتحالف العربي. وتجلى الخبث القطري في دعوة وزير خارجيتها إلى «التحرك الدولي لضمان حماية المدنيين»، وهي دعوة ظاهرها إنساني، وباطنها سياسي كيدي، يهدف إلى عرقلة معركة تحرير الحديدة من المليشيا.
أما دعوته إلى «تغليب الحل السياسي وتفعيل حوار وطني يشمل كل الأطراف اليمنية»، فتضمر عدم الاعتراف بالجهود التي يقودها التحالف العربي من أجل دعم الحل السياسي، ودعم مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث. كما أنها دعوة منفصلة عن الواقع.
ومتشابكة مع «الخيال الإيراني»، فالطرف المعطل للحل السياسي، يتمثل في مليشيا إيران، وتشهد على ذلك جولات المبعوث الأممي مع ممثلي المليشيا في صنعاء، التي لم تسفر عن أي تقدم في مسار التسوية السياسية.
تبرئة المليشيا 
المؤشر الثاني على إعداد قطر النية مسبقاً لتخريب المسار السياسي في اليمن عبر الحوثي، مقالة كتبها سفير قطر لدى الولايات المتحدة، في صحيفة «واشنطن بوست»، قام فيها بتحميل التحالف العربي مسؤولية الأزمة.
وتابع النهج القطري في تبرئة المليشيا من الجرائم أو تعطيلها الحل السياسي. فكان هذا الدفاع القطري عن الحوثي في صحيفة أميركية دليلاً ثانياً، مُعلَناً أن قطر باتت تقود المسار السياسي عن الجانب الحوثي.
وسوّق السفير القطري لأكاذيب في مقالته في الصحيفة الأميركية، متباكياً على ما يزعم أنه سقوط للمدنيين، وهو ما يجب أن تطالب به كل دول العالم نظام الدوحة الذي مول مليشيا وتنظيمات إرهابية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء في عدد من الدول العربية. وحاول السفير القطري تضليل القارئ الأميركي، عبر الزعم أن الدوحة تعمل على مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأميركيين.
وهو زعم باطل تؤكده الأدلة والشواهد. فالتعاون القطري الشكلي مع الولايات المتحدة، يقابله استمرارها في دعم التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى، والحرص على إبقاء قنوات تمويل الإرهاب مفتوحة، فما تقوم به قطر هو «استثمار في الإرهاب».
البديل.. الهزيمة 
هذه الجولة من المشاورات، في حال عقدت، هي الجولة الأولى التي ستكون فيها قطر، علانية، حليفة للحوثي، وخصماً مباشراً للتحالف العربي والأمن الخليجي. وذراعها لتحقيق هذا الهدف مليشيا الحوثي. لذا، ليس من المستغرب أن يرواغ وفد الحوثي بهذه الطريقة الانتحارية، طالما أن قطر ترسم لهم المسار بالتنسيق مع حليفها الإيراني.
وليس من الواضح ما الذي وعدت به قطر مليشيا الحوثي، كي تقنعها بتعطيل المسار السياسي وإحراج المبعوث الأممي، لكن المؤكد أن النصائح القطرية تقود المليشيا إلى الانتحار في نهاية الأمر.
فالدوحة تحاول كسب أوراق جديدة في حراكها الإقليمي، وهي تستخدم مليشيا الحوثي، كنقطة ارتكاز لها ضد التحالف العربي، عسكرياً، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، والآن جاء الدور لتخريب المسار السياسي، ودفع الأزمة إلى المزيد من التعقيد.
لكن، ما لا يدركه الحوثيون أن البديل عن تفعيل المسار السياسي، هو استكمال المسار العسكري، وإلحاق الهزيمة النهائية بالمليشيا الإيرانية على أيدي الشرعية والتحالف.
مسيرة التخريب 
ولتنظيم الحمدين باع طويل في استخدام مليشيا الحوثي، ضمن التحالف مع إيران. وسلطت الأحداث الأمنية قرب ممرات الملاحة الدولية في المنطقة، الضوء على «تحالف القراصنة» المتشكل من دول ومنظمات صانعة ومحركة للإرهاب الدولي، ويتصدر هذا التحالف إيران وقطر ومليشيا الحوثي الإرهابية.
فضلاً عن أدوات أخرى على غرار «حزب الله» وتنظيم القاعدة ومليشيات إرهابية أخرى، تهدف إلى السيطرة على منافذ تجارية حيوية في العالم، بدءاً من الخليج العربي، مروراً بمضيق باب المندب، وانتهاءً بقناة السويس. وتقوم مليشيا الحوثي الإيرانية بأداء دور القرصان في البحر الأحمر، بناءً على طلب إيران وقطر.
وحدات انتحارية
مولت الدوحة عملية بناء وحدات بحرية انتحارية حوثية، وتزويدها بقوارب وألغام بحرية وصواريخ موجهة وتقنيات عسكرية، وفرتها طهران بتمويل قطري كامل.
ونظراً لأن خطر المشاريع التدميرية القطرية تعدى الإقليم والمنطقة، فقد أصبح لزاماً على المجتمع الدولي، التعاطي مع تطورات المشهد في اليمن والبحر الأحمر وباب المندب، وأمن سوق الوقود العالمي، من خلال وضع حدٍ لتهور طهران وقطر، وتمادي المليشيا في استهداف الممرات الدولية وخطوط الملاحة، التي لا علاقة لها بالعمليات العسكرية.

بعد الفشل العسكري إثر انتصارات الشرعية

قطر تتكامل مع الحوثي لتعطيل «جنيف اليمن»

تواجه مشاورات جنيف اليمنية، محاولة تعطيل حوثية منذ ثلاثة أيام، رغم تعهداتهم المسبقة للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بحضورهم في الموعد المحدد.

في خطوة تؤكد أن القيادة القطرية تصر على المضي قدماً في تعنتها وعنادها بالخروج بعيداً عن الصف الخليجي والعربي، طلب النظام القطري تنشيط خطوط الملاحة البحرية بين ميناءي بوشهر (جنوب) وحمد القطري، بالتزامن مع نشر تقارير اعلامية، عن اقتراح الدوحة المساهمة في بناء مطار بالقرب من مدينة أم الرشراش المحتلة المعروفة إسرائيلياً بـ«إيلات»، يمكن السفر عبره من خلال خطوط طيران مباشرة إلى قطر. وأعلن مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، هادي حق شناس، في تصريحات صحافية نقلتها وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، أن «قطر طلبت الآن زيادة الحركة الملاحية عبر الخطوط البحرية مع إيران لتعزيز التجارة بين البلدين».
وأكد المسؤول الإيراني أنه «تم إبلاغ الجانب القطري إمكانية الإفادة من ميناء بوشهر لتنفيذ عمليات تصدير واستيراد البضائع»، موضحاً أنه «عملياً تم تنفيذ جزء من هذه العمليات، حيث يجري نقل المنتجات الزراعية عبر ميناء بوشهر إلى ميناء حمد القطري».
وأشار مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية إلى أنه «يمكن نقل البضائع العابرة من تركيا ودول الجوار الأخرى إلى موانئ قطر، باستخدام خطوط الملاحة المناسبة من ميناء بوشهر الإيراني».
وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار العلاقات الوطيدة التي باتت تجمع الحليفين المعاديين لدول الجوار أخيراً، بمثابة تأكيد على مدى اتساع عمق التلاقي بين أهداف نظام الملالي في إيران وتنظيم الحمدين في قطر، لا سيما أن الدوحة أعادت في أغسطس 2017 سفيرها «السليطي» وثيق الصلة بالاستخبارات الإيرانية إلى طهران في أوج أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، في إصرار واضح على التعنت إزاء مطالب دول الرباعي العربي، الرامية إلى كف يد قطر عن دعم الأنظمة التخريبية والتنظيمات الإرهابية.
تطبيع جوي
في غضون ذلك، وبعد أيام من كشف فضيحة اللقاء السري بين وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أول من أمس، أن الدوحة اقترحت المساهمة في بناء مطار بالقرب من مدينة أم الرشراش المحتلة المعروفة إسرائيلياً بـ«إيلات»، يمكن السفر عبره من خلال خطوط طيران مباشرة إلى قطر.
ويأتي الاقتراح القطري في إطار استمرار سياسة «تنظيم الحمدين» المخالفة للإجماع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وتمرير «صفقة القرن» الأميركية المشبوهة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قوله، إن إسرائيل أرسلت إلى حركة حماس المقترح القطري بإقامة مطار بالقرب من أم الرشراش، إضافة إلى الميناء البحري في قبرص، والسماح بإقامة رحلات جوية من المطار إلى قطر، كجزء من صفقة التسوية الشاملة التي ترعاها الولايات المتحدة وتعرف باسم «صفقة القرن».
ووفقاً للعالول، فإن «هناك محاولات أميركية لطمس القضية الفلسطينية»، موضحاً: «حاول الأميركيون تنفيذ مؤامراتهم لكن موقف الدول العربية الثابت أوقفها، لكنهم ما زالوا يحاولون».
تدخلات
وكان الإعلام الإسرائيلي أكّد أن اللقاء بين ليبرمان ومحمد بن عبدالرحمن عُقِد في قبرص نهاية يونيو الماضي، بعيداً عن وسائل الإعلام ومن دون الإعلان عنه.
وزعم موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي أن «اللقاء عُقِد على خلفية الجهود المصرية والأممية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتحقيق المصالحة الفلسطينية».
وعلّق، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، في بيان، مساء الأربعاء الماضي، قائلاً إنه «على الذين يبشرون بميناء في قبرص ومطار في إيلات وتخفيف الحصار أن يدركوا أنهم إنما ينخرطون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بما يطرحانه من ثمن بخس للقدس وللدولة الفلسطينية المستقلة».
وأكد أن «هذا ما يسمى صفعة العصر إلى سقوط وزوال تماماً، كالذين يروّجون له وينخرطون به، مهما بلغ ارتفاع منسوب أكاذيبهم واستخدامهم لشعارات المقاومة والدين لتمرير صفقة القرن وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني».
اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-08-26-1.3342511">الأردن يخفّض صادراته إلى السوق القطري</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-08-26-1.3342512">محامي ترامب السابق يعترف بتلقي 100 ألف دولار من شركة قطرية</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-08-26-1.3342509">نيروبي تحقّق في لغز رجل «الحمدين» في الصومال</a></h3>

تأكيداً لإصرارها على الخروج عن الصف الخليجي والعربي

قطر تطلب تنشيط الملاحة البحرية مع إيران

في خطوة تؤكد أن القيادة القطرية تصر على المضي قدماً في تعنتها وعنادها بالخروج بعيداً عن الصف الخليجي والعربي، طلب النظام القطري تنشيط خطوط الملاحة البحرية بين ميناءي بوشهر (جنوب) وحمد القطري،

أكدت المعارضة القطرية، أن محاولات تنظيم الحمدين؛ بتدويل وتسيس الحج، هي محاولات فاشلة ستسقط في الحضيض، مشدداً على أن قطر هي التي تحتاج إلى تدويل الآن لتحريرها من النظام الإرهابي. 
 
وقال الناطق الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل: «تدويل الحج! دعاوى الذباب الإلكتروني القطري بتدويل الحج لن تتجاوز سقف تويتر ثم تسقط منه في الحضيض.. كالعادة!». 
وأضاف الهيل على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» إن «قطر هي التي تحتاج إلى تدويل الآن لأن هذا النظام الإرهابي يشكل خطراً كبيراً على كل دول العالم!».
 
وشهد العام الماضي واقعة اعتقال سلطات الدوحة للحاج القطري حمد المري بمجرد عبوره منفذ سلوى الحدودي، عائداً إلى العاصمة الدوحة، وذلك بعدما أشاد بترحيب السعودية بالحجاج. ويتبع حكام قطر السياسة التي انتهجتها حليفتهم إيران عام 2016 حينما منع ملالي طهران الشعب الإيراني من أداء فريضة الحج، بعد رفض السعودية للشروط الإيرانية المطالبة بتسييس الحج. 
 
غضب متصاعد 
 
ولا يزال الغضب يتصاعد بين القطريين بينما تواصل سلطات الدوحة طريقتها في التعنت مع مواطنيها الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك بعد حجب رابط إلكتروني خصصته السعودية لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء الفريضة. ولجأت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى تخصيص رابط آخر لخدمة حجاج قطر، بعد عدم تجاوب وزارة الأوقاف القطرية «لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين». 
 
وتعليقاً على ذلك، قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في وقت سابق «بينما تفتح المملكة قلبها قبل حدودها لمئات الآلاف من الحجاج، ها هو النظام القطري يمنع مواطنيه من الحج للعام الثاني. ذنب القطريين في رقاب من لا دين ولا مروءة تردعهم». وأضاف في سلسلة تغريدات تنتقد تعنت النظام القطري «بلغت فيهم الدناءة منع مواطنيهم من بيت الله، وصلت فيهم الخصومة عقاب المسلمين إذا ما أدوا فريضتهم، ستنتهي الأزمة وتنجلي الغمة وسيحاكمكم القطريون على إجرامكم واستبدادكم».
 
ومضى يقول: «كل من عرفتهم من القطريين حجوا واعتمروا رغماً عن النظام ولم يجدوا سوى الترحيب منذ وطأت أقدامهم أرض المملكة، وخونة الأوطان ومدمرو البلدان يعاقبون من أدى الفريضة وعاد سالماً، التاريخ سينصفكم في صفحاته السوداء».
 
ويقول الباحث في العلاقات الدولية حمدان الشهري: «الداخل القطري غاضب جداً»، لكنه لا يستطيع أن يواجه القبضة الأمنية، مشيراً إلى «انتقام» السلطات في الدوحة من حجاج قطريين سابقين وآخرين أدوا عمرة رمضان الماضية؛ بسبب أحاديثهم عن ترحيب المملكة السعودية بهم.
 
وأضاف الشهري في تصريحات سابقة أنه في حين تحرص السعودية على تسهيل الإجراءات للراغبين في أداء الحج هذا العام، «تحاول قطر تسييس الحج ولعب الدور الإيراني في منعه». وتوقع الشهري عدم صمود الداخل القطري طويلاً أمام منع الحج للعام الثاني على التوالي. 
 
تعنت قطري 
 
وفي السياق ذاته، قال الباحث في العلاقات الدولية أحمد الفراج: إن الشروط التي تفرضها قطر للسماح لحجاجها بالسفر تؤدي إلى تسييس الحج. وأكد الفراج أن تعنت السلطات القطرية سيزيد من نقمة الداخل على النظام، مضيفا «معظم الشعب القطري مستاء من سياسات نظام الدوحة حتى قبل المقاطعة العربية له». 
 
ومضى يقول: «من كان يصدق أن تأتي دولة إسلامية في يوم من الأيام لتعاقب مواطنيها بمنعهم من أداء فريضة الحج؟!». ويرى الباحث في العلاقات الدولية أن التصرفات القطرية تجاه حجاجها تشير إلى أنها ستواصل مسلكها الذي دأبت عليه منذ عام. 
 
قرار خطأ 
 
يشار إلى أن معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية اعتبر في وقت سابق أن منع قطر مواطنيها من أداء فريضة الحج يعبر عن عدم الثقة فيهم وغياب واضح للرؤية وهو قرار خطأ وشاذ. وأكد عبر حسابه على "تويتر" أن قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ماهو سياسي آني وماهو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج فعلامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم.

أكدت أن النظام في الدوحة يمثل خطراً كبيراً على كل دول العالم

المعارضة القطرية: تدويل الحج مخطط فاشل لـ«الحمدين»

أكدت المعارضة القطرية، أن محاولات تنظيم الحمدين؛ بتدويل وتسيس الحج، هي محاولات فاشلة ستسقط في الحضيض، مشدداً على أن قطر هي التي تحتاج إلى تدويل الآن لتحريرها من النظام الإرهابي.

بعد أكثر من عام على تفجير قطر أزمتها مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، لا يزال الخروج القطري على وحدة الصف الخليجي والعربي على حاله، ولا تزال السياسة العدائية للدوحة ضد هذه الدول ماضية في مساراتها الهادفة إلى العبث بأمنها، وزعزعة استقرارها، والإخلال بتوازنات تركيباتها الاجتماعية، عبر إثارة الفتن وإيقاظ التوجهات الطائفية المدمرة، ما يدعو إلى التساؤل عن دوافع تخليق هذه التوجهات العدائية المتوحشة في سياسة قطر الخارجية في حقبة حاكميها الأخيرين.
ازدواجية السلطة
فمحنة قطر التي تخطت حدود الأزمة إلى محنة وجودية، تعود في نشأتها وتعقدها المستمر إلى حاكمها السابق الأمير حمد بن خليفة أو ما يسمى بـ"الأمير الوالد"، الذي أفرز استيلاؤه على الحكم بـ«انقلاب أبيض» على والده صيف عام 1995، هذه التوجهات العدائية التي تحكم السياسة القطرية منذ قرابة 23 سنة، وتسبب تحوله إلى «أمير والد» في مشكلة ازدواجية السلطة، التي تمنع التوصل إلى حلول موضوعية لأزمة الدوحة مع دول مكافحة الارهاب، والتعاطي مع الأسباب الحقيقية للأزمة.
فالطريقة التي اختارها للاستحواذ على السلطة، رغم أنها كانت ستؤول إليه بالانتقال الطبيعي لأنه كان ولياً للعهد في زمن والده، والفهم الخاطئ الذي فرضه على معطيات الجغرافيا السياسية لموقع قطر، أدى إلى تحول جذري حاد في توجهات سياسة قطر الخارجية، وجعلها أسيرة لثلاث عقد مزمنة هي: عقدة الحجم الصغير، وعقدة الخوف من دول الجوار، وعقدة «الانقلاب الأبيض».
إفرازات العُقد
موضوعياً ليس هناك من أسباب تبرر نشأة هذه العقد، أو تبيح تحولها إلى مرتكزات لسياسة قطر، فصغر حجم الإمارة جغرافياً وتضاؤلها سكانياً لم يعرضاها لأي غزو منذ استقلالها عام 1971، كما أنها تتمتع باعتراف كل دول الجوار والعالم وتحظى بالمزايا الإستراتيجية التي يكفلها تكتل مجلس التعاون الخليجي، ولم يغير قيام حمد بن خليفة بـ«انقلابه الأبيض» من استدامة هذه الأوضاع بعد أن قبض على زمام السلطة.
ورغم أن هذه العقد الثلاث نتاج إفراز شخصي مرضي لحمد بن خليفة، وتفتقر إلى أي دواعي في الواقع، إلا أن خطورتها تفاقمت بعد تحولها إلى محركات لصناعة القرار في الدوحة، لا سيما أن تأثيرها لم يقتصر على فترة حكم حمد، بل امتد إلى حكم نجله الأمير تميم، بعد تغلغلها إلى بنية وأساليب المؤسسات القوية في قطر مثل، مؤسسة العرش التي لا يزال حمد بن خليفة يسيّر من خلالها شؤون الحكم، ووزارة الخارجية التي لا تزال تعمل بالتقاليد المتوافقة مع هذه العقد، والتي أرساها وزير الخارجية الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، والمؤسسات الاستخبارية والأمنية.
ففي الوقت الذي يصعب فيه استيعاب جواز بناء نظام حكم على عقد وهمية، ليس هناك ما يبرر انحراف هذا النظام إلى حد انتهاج سياسات عدائية تجاه دول تربطه بها أواصر الأخوة والدين والثقافة والمصير المشترك، غير أن استمرار التعنت القطري بقيادة «الحمدين» في التجاوب مع مطالب دول مكافحة الإرهاب يشير إلى أن حبل محنة قطر سيظل ممدوداً على الغارب بلا نهاية، بما قد ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية إضافية تفاقم من أزمات قطر وتضاعف معاناة شعبها.
مؤامرات ودسائس
إختار حمد بن خليفة طريق التآمر والدسائس بانتهاج سياسة عدائية تقوم على التحالف مع إيران في هز أمن الدول الخليجية انطلاقاً من عداء طهران المذهبي والسياسي لها، ودعم التنظيمات الإرهابية وحركات الإسلام السياسي لقلب أنظمة الحكم في هذه الدول وإثارة الفوضى والاضطرابات فيها، ظناً منه أن إضعاف دول الجوار سيوفر الحماية لبلاده، وهو ظن خاطئ، وذلك بدلا عن اللجوء إلى سياسات تتعاطى بإيجابية مع مشاكله، وتمحو مفاعيلها السلبية في تقديراته، عبر اتباع نهج سلمي يستند إلى التعاون مع دول الجوار الخليجي والعربي فيما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

محنة قطر.. أمير مأزوم وسياسة يحكمها دعم الإرهاب

.jpg

بعد أكثر من عام على تفجير قطر أزمتها مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، لا يزال الخروج القطري على وحدة الصف الخليجي والعربي على حاله، ولا تزال السياسة العدائية للدوحة ضد هذه الدول ماضية في مساراتها الهادفة إلى العبث بأمنها،

وضعت المملكة العربية السعودية، تنظيم الحمدين في مأزق، بعد أن أفشلت خططه ومحاولاته استخدام «الحج والعمرة» في نشر الشائعات وادّعاء وجود عراقيل سعودية تمنع المعتمرين القطريين من أداء المناسك الدينية، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الحج السعودية بيانًا ترحيبيًا بالمعتمرين القطريين، بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
حاول تنظيم الحمدين ــ كعادته - استخدام سلاح الشائعات والترويج إليها بشأن مواقف دول المقاطعة، فهو لم يألُ جهدًا في هذا الصدد، وقد وجد في ملف الحج والعمرة فرصة من أجل إطلاق تلك الشائعات وادّعاء وجود عراقيل تفرضها السلطات السعودية على المعتمرين القطريين، في إطار خطاب المظلومية وحيلة الهجوم خير وسيلة للدفاع التي تتبعها قطر، إلا أن المملكة العربية السعودية عبّرت عن موقفها صراحة وقالت إنها تفتح ذراعيها أمام المعتمرين القطريين، بينما الدوحة هي التي تمنعهم.
وتعليقًا على الموقف السعودي، تقول مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة الناشطة الحقوقية المصرية داليا زيادة، إن موقف المملكة الخاص بالترحيب بالمعتمرين القطريين، بحسب ما جاء في بيان وزارة الحج والعمرة السعودية، «موقف محترم يحسب للمملكة العربية السعودية»؛ ذلك على اعتبار أن الشعب القطري ليس مستهدفًا من أي إجراءات تقوم بها دول المقاطعة، فالمستهدف هو النظام القطري الذي يواصل غيّه ودعمه وتمويله للإرهاب، مشددة على أن ذلك الموقف كان قد تم اتخاذه أيضًا أثناء موسم الحج، في ظل التيسيرات التي قامت بها المملكة العربية السعودية للحجاج القطريين، والتي قطعت الطريق على أية ادّعاءات قطرية أو محاولات للتزييف والتزوير.
الدين والسياسة
وتشدد زيادة، في تصريحات لـ«البيان»، على أن الشؤون الدينية ليست لها علاقة بالسياسة، وأن الشعب القطري لا يمكن أن يكون مستهدفًا أبدًا من جانب الدول الأربع، فالشعب القطري «مظلوم من حكامه في الأول والأخير.. وعلينا دعم ومساندة الشعب القطري الشقيق حتى في ظل حربنا ضد النظام الحاكم المتهور». وقد دحضت السعودية كل الشائعات القطرية وواجهت مخططات قطر في ذلك الصدد.
بيان الوزارة قال إنه فيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم. ونوه البيان أنه سيكون قدومهم جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
لا عائق
ويعتبر نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أحمد عبد الحفيظ، في تصريحات لـ«البيان»، الموقف السعودي بكونه مبادرة من جانب المملكة، مشيدًا بهذا الموقف الذي كان قد حدث وتكرر في موسم الحج الماضي أيضًا من خلال تقديم تيسيرات للحجاج القطريين آنذاك، والإعلان عن الترحيب بحجاج قطر، وعن أن المقاطعة لن تكون عائقًا أمامهم، لأنه في الأول والأخير المناسك لعموم المسلمين من شتى بقاع الأرض. ويعتقد عبد الحفيظ، أن هنالك «مؤشرات قد تقود إلى حلحلة الأزمة الراهنة» بعد مرور عام عليها.
ومن خلال ذلك الموقف قامت المملكة العربية السعودية بتبرئة ساحتها في مواجهة التعنت القطري، والعراقيل التي تضعها حكومة دوحة الإرهاب أمام مواطنيها الراغبين في أداء العمرة والحج أيضًا.
وكان البيان الصادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية قد جاء فيه: «نظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة».

الرياض تُفشل مخطّطات «الحمدين» بشأن «الحج والعمرة»

وضعت المملكة العربية السعودية، تنظيم الحمدين في مأزق، بعد أن أفشلت خططه ومحاولاته استخدام «الحج والعمرة» في نشر الشائعات وادّعاء وجود عراقيل سعودية تمنع المعتمرين القطريين من أداء المناسك الدينية،

أكد سياسيون بحرينيون أن تعنّت تنظيم الحمدين إزاء أزمة المقاطعة، بعد مرور عام كامل، يؤكد قيادتها للمشروع التقسيمي في المنطقة العربية، والإصرار على إنجاح هذا المشروع الظلامي. وأوضح هؤلاء لـ «للبيان» من العاصمة البحرينية المنامة أن ما يجري من فوضى، وتمويل للإرهاب، يعكس المراهقة السياسية، وسيطرة الأقطاب الراديكالية داخل أسرة آل ثاني، التي تدير مقاليد السلطة بشكل فج، وحاقد.
وقال عضو مجلس النواب البحريني نبيل البلوشي إن المراهنة القطرية على نفوذ المال، وتحالفات قوى الشر الإقليمية، ونفاق الدول العظمى، أوقعها في شر أعمالها، بعد انقضاء عام كامل على المقاطعة الخليجية التي أتت ثمارها بوقف تمويل حكومة الدوحة للجماعات والتنظيمات الإرهابية بالمنطقة والعالم.
وأوضح البلوشي أن «تعنت تنظيم الحمدين غير المشروع بحق الشعب القطري، وشعوب المنطقة ككل، يعكس المراهقة السياسية هنالك، ويؤكد السيطرة الواضحة للأقطاب الراديكالية داخل أسرة آل ثاني، التي تدير مقاليد السلطة، وفقاً لأجندات انتقامية تجاه جيرانها».
وأكد أن «دول الخليج بعد انقضاء عام كامل على مقاطعة حكومة الإرهاب بالدوحة، ليس لها النية في أن تتراجع عن موقفها المشروع خطوة واحدة، حتى تلتزم الدوحة بالشروط الثلاثة عشرة، التي تمثل الأرضية المثلى للحفاظ على الأمن القومي الخليجي والعربي من العبث القطري».
ممارسات مرفوضة
وأوضح المحلل السياسي أحمد جمعة أن الموقف السياسي لمملكة البحرين وبقية دول المقاطعة قبالة ممارسات بيت الحكم بالدوحة التي تقوم على تصدير البارود والموت، وتغذية الإرهاب العالمي، واضحة للملأ، وتعكس رغبات الشعوب نفسها، التي ضاقت ذرعاً من التدخلات القطرية الفجة.
وأضاف أن «عودة قطر للصف العربي مرهونة بالإرادة السياسية الصادقة لحكامها، بعيداً عن الازدواجية في المواقف، ومحاولة الإضرار بالآخرين، وتوظيف الأموال لإحداث البلبلة والنزاعات».
وقال: «الظروف والمتغيرات الخطيرة التي تحدق بالمنطقة تمثل إلزاماً على الحكومات بأن تتخذ كل الإجراءات الوقائية التي تحفظ أمنها وسلامتها من العبث».
خطورة واضحة
وقال المحلل السياسي يوسف الهرمي إن تنظيم الحمدين هو من يحمل الآن راية المشروع التقسيمي الغربي للدول العربية، وبخطورة تعيها دول المنطقة، وأجهزة الاستخبارات بها، وأضاف أن «التعنت القطري الراهن، بالرغم من وجود الأدلة والتسجيلات التي تثبت تورط أقطاب تنظيم الحمدين في الكثير من الأعمال الإرهابية والتقسيمية في المنطقة العربية، يؤكد أن هنالك مهمة محدّدة موكلة إليه، وأن هنالك إصراراً على إنجاح هذا المشروع الظلامي».

بحرينيون: قطر تقود مشروع تقسيم المنطقة

يبدو أن دبلوماسية تنظيم «الحمدين» الإرهابي في قطر له رأي آخر يخالف الرأي والموقف العربي، فلا يغفل حكام الإمارة الصغيرة أي فرصة إلا ويؤكدون أنهم أصبحوا لا يملكون قرار أنفسهم.
فرغم الإجماع العربي والخليجي على الترحيب بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الكارثي، إلا أن الدوحة كالعادة خالفت الموقف وغرّدت خارج السرب العربي والخليجي، فدعت إلى الحوار مع إيران بشأن الاتفاق النووي رغم تأييد غالبية الدول العربية لقرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من الاتفاق. وبرّرت قطر موقفها المشبوه بأنها «كدولة بالخليج العربي لم تكن طرفاً في الاتفاق النووي الإيراني».
ووجه ائتلاف المعارضة القطرية، أمس، انتقادات حادة لتنظيم الحمدين الإرهابي، بعد الموقف «المخزي» باستمرار التغريد خارج السرب العربي في موقفهم الأخير، من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع نظام الملالي الإيراني، وفرض عقوبات عليها بسبب دعمها للإرهاب وتطويرها لأسلحة نووية، مؤكدة أن «النظام القطري أثبت بموقفه أنه مجرد عميل من عملاء إيران».
صفقات
وفي سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، قال الائتلاف القطري المعارض إن «بيان وزارة خارجية النظام القطري حول انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، جاء ليظهر أن تميم وجماعته هم عملاء لنظام إيران الإرهابي، بل أكثر من ذلك، فقد حمل البيان انتقادات للأميركيين بصورة غير مباشرة». وأضاف ائتلاف المعارضة القطرية أن «تميم بعد زيارته الأخيرة لواشنطن، كان يعتقد أن أميركا لن تنسحب من الاتفاق النووي، ووجه وزراءه وأجهزته الأمنية بالاستمرار في عقد الصفقات المالية والاستثمارية مع الإيرانيين وزيادة التنسيق المخابراتي مع الحرس الثوري».
وتابع: «إن تميم وطغمته الحاكمة ليسوا إلا سماسرة وعملاء عند الإيرانيين ويقومون بأوسع عملية تهديد للأمن والاستقرار العالمي من خلال تسهيل إفلات إيران من العقوبات القديمة والجديدة التي طبقت فوراً عليها». ووصفت المعارضة تميم بن حمد بـ«أمير الظلام»، موضحة أن «تميم ومافياته هم من أكثر البيئات الحاضنة للإيرانيين وميليشياتهم في المنطقة، حيث يهربون أموالهم ويسهلون عملياتهم التخريبية في الدول العربية والأجنبية ويمولون حزب الله وفروعه في العراق وسوريا واليمن».
وأشار الائتلاف إلى أن «النظام القطري حول أرضنا الحبيبة إلى مرتع لمجرمي نظام الملالي وإرهابييه وأجهزة مخابراته وأموالهم المنهوبة من الشعب الإيراني المقموع».
عقوبات
وبشّر ائتلاف المعارضة تنظيم الحمدين بأن الولايات المتحدة ستطبق عليه «العقوبات الدولية عاجلاً أم آجلاً»، في إشارة إلى ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتوعّده بفرض عقوبات دول أخرى تدعمها بعقوبات قاسية.
ويرى مراقبون أن الموقف القطري يرجع إلى أن القرار القطري أصبح خارج السيطرة بعد سيطرة ميليشيا الحرس الثوري الإيراني على بعض الأمور في الدوحة وحماية تميم، حتى أصبح الاستمرار في التعنت والخروج عن الصف العربي سمة من سمات دبلوماسية تنظيم الحمدين.
هذا التحكم من قبل النظام الملالي في القرار القطري الذي لا يخفى على أحد منع الدوحة من تسجيل موقف مشرف من قرار الرئيس الأميركي والخاص بالاتفاق النووي الإيراني.
ورغم العلاقات القطرية الأميركية الواضحة ووجود قاعدة «العديد» العسكرية الأميركية غرب الدوحة، والزيارات الأخيرة للأمير القطري تميم بن حمد إلى واشنطن، إلا أنه يبدو أن العلاقة والحبل السري الذي يربط بين تنظيم الحمدين والمليشيات الإيرانية الإرهابية أقوى من علاقة قطر بواشنطن.
فالأمير القطري تجاهل الترحيب بالقرار الأميركي، لأنه يخشى من انسحاب الحليف الإيراني من المساندة التي يتمتع بها منذ أن خرج عن الاصطفاف العربي وعن جيرانه، بحسب مراقبين.
«الجزيرة»
قال وزير شؤون الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، إن قناة الجزيرة القطرية تحاول تصوير أزمة قطر على أنها خلاف بينها وبين 4 دول عربية فقط. وأضاف إن ذلك غير صحيح، لأنه خلال الفترة الماضية، هناك 18 دولة خفضت التمثيل الدبلوماسي بقطر منها 11 دولة عربية.

الدوحة تكرّس تغريدها خارج الإجماع العربي

موقف «الحمدين» من «نووي إيران» يؤكّد عمالته

يبدو أن دبلوماسية تنظيم «الحمدين» الإرهابي في قطر له رأي آخر يخالف الرأي والموقف العربي، فلا يغفل حكام الإمارة الصغيرة أي فرصة إلا ويؤكدون أنهم أصبحوا لا يملكون قرار أنفسهم.

أكد مصدر دبلوماسي عربي لـ«البيان» أن نظام الدوحة سيطر على مراكز النفوذ والقرار في الصومال باستخدام عناصر إخوانية وداعشية ومرتزقة، بعد أن أطاح رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، وجاء ببديل عنه وهو وزير الدفاع المحسوب على المحور التركي القطري، محمد مرسل شيخ عبد الرحمان، فيما يسعى هذا النظام المارق إلى تقسيم ليبيا.
وفي الرابع من أبريل الماضي، كان البرلمان الصومالي بصدد الاجتماع لعزل رئيسه جواري بسبب خلافاته الحادة التي برزت في منتصف مارس الماضي مع رئيس الوزراء حسن علي خيري، الذي يعتبر من أبرز رموز التبعية لنظامي الدوحة وأنقرة، حتى إنه رحب بالقاعدة التركية في بلاده لفرض سيطرتها في القرن الأفريقي، كما اتسعت دائرة نشاط جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، بعد أن غض بصره على إرهابها.
وكشف أحد أعضاء البرلمان النقاب عن أن رئيس البرلمان استقال من منصبه بناء على نصيحة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارميجو، بغرض تفادي حدوث مواجهة سياسية في البلاد.
وكان الجواري تولى رئاسة البرلمان لأول مرة عام 2012، ثم أعيد انتخابه في يناير 2017، حيث تمكن من قيادة البرلمان لاجتياز أكثر من أزمة سياسية. واضطر لتقديم استقالته من منصبه نزولاً عند نصيحة الرئيس محمد عبد الله فرماجو، الذي يرتبط هو الآخر بالتحالف القطري التركي الإخواني.
سفير ووزير
وكان رئيس الوزراء حسن علي خيري أعلن في 26 نوفمبر 2017 عن تعيين عبد الرحمن وزيراً للدفاع خلفاً لوزير الدفاع السابق الذي استقال من منصبه مطلع شهر أكتوبر الماضي.
وفي 30 أبريل، توجت عملية الانقلاب التي قادتها قطر بانتخاب محمد مرسل شيخ عبدالرحمن الذي كان شغل وظيفة سفير الصومال لدى تركيا قبل تعيينه وزيراً للدفاع، رئيساً للبرلمان.
وحضر 265 نائباً جلسة البرلمان من أصل 275 عضواً، لانتخاب رئيس جديد لمجلس الشعب الصومالي. وبعد جولتين من التصويت، فاز عبدالرحمن بمنصب رئيس البرلمان، حيث حصل على 147 صوتاً أغلبها من قوى الإسلام السياسي، وبخاصة جماعة الإخوان، فيما حصل إبراهيم أساق يرو أقرب منافس له على 118 صوتاً.
ويرى مراقبون أن الهدف من الإطاحة بجاوري وتنصيب عبد الرحمن هو السيطرة على مقاليد السلطة في الصومال بيد إخوانية وتجاوز الخلافات الحادة التي كانت تعصف بين الحكومة الفيدرالية والبرلمان، مشيرين إلى العمليات الإرهابية وأزمة الطائرة الإماراتية لم تكن سوى ذرائع للانقلاب على البرلمان، وتحويله إلى تابع لرئاسة الوزراء وديوان الرئاسة، المرتبطين عقائدياً وسياسياً بالتحالف القطري التركي الإخواني.
معسكر إخواني
ويرى المراقبون أن نظام الدوحة يسعى إلى تحويل الصومال إلى معسكر إخواني في المنطقة، هدفه الأساس التأثير على أمن البحر الأحمر ومضيق عدن، والمساس باستقرار الدول العربية، وخاصة العربية السعودية ومصر، إلى جانب التدخل في اليمن لدعم الميليشيات الحوثية الإيرانية والجماعات الإرهابية.
كما يشيرون إلى أن قطر تطمح كذلك إلى أن تجعل من الصومال ملجأ للإرهابين الملاحقين من قبل دول العالم وهو ما لا يتحقق إلا بالسيطرة على مراكز النفوذ والقرار في مقديشو عبر شراء الولاءات وتنصيب عناصر إخوانية على رأس مؤسسات الدولة، ونشر جحافل المرتزقة في مختلف المناطق والجهات.
تقسيم ليبيا
وليس ما بعيداً عن الصومال، يعمل تنظيم الحمدين على تبديد كل أحلام الليبيين بالحفاظ على ما تبقى من بلادهم. واتهم مسؤولون ليبيون هذا التنظيم بالعمل على تقسيم بلادهم إلى ثلاث دويلات، مشيرين إلى أن ليبيا تواجه بالفعل مخاطر التمزق، في ظل سيطرة مؤسسات الدولة، وبخاصة الجيش الوطني، على المنطقة الشرقية، واستمرار إرهاب الجماعات الإخوانية المتشددة في المنطقة الغربية، مع بقاء الأوضاع المأساوية على حالها بالجنوب.
ووفق مصادر عسكرية ليبية، فإن الشرق الليبي بات خالياً من المتطرفين والميليشيات الإرهابية، باستثناء مدينة درنة التي يسعى الجيش لتحريرها من تنظيم القاعدة الإرهابي خلال أيام، بينما شهدت طرابلس ومصراتة الأسبوع الماضي تظاهرات تأبينية لأعتى الإرهابيين الذين حاربتهم القوات المسلّحة، وقضت عليهم في بنغازي، وهو وسام بن حميد القائد الميداني لما يسمى مجلس شورى المجاهدين بالمدينة، وهو ما يعني وجود حالة من التناقض التام بين القوى التابعة لقطر وتركيا من جهة، والقوى المؤمنة بضرورة تكريس سيادة الدولة الليبية.
وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري أن قطر اليائسة من السيطرة على كامل التراب الليبي، والتي قطع الجيش الوطني أياديها الممتدة بالسوء إلى المنطقة الشرقية ومنطقة الهلال النفطي، وجزء مهم من الجنوب والغرب والوسط، باتت اليوم تعمل على تكريس حضورها في المنطقة الغربية من خلال دعمها للجماعات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة المرتبطة عقائدياً وتنظيمياً بتنظيم القاعدة، وهناك من يبحث في السر، كيفية فصل المنطقة الغربية لتبقى تحت سيطرة الميليشيات المرتبطة بنظام الدوحة.
إقليم إخواني
وبينما أكد محمد الشحومي، القيادي الليبي وعضو لجنة صياغة بيان القاهرة، استمرار مساعي العديد من القوى الخارجية لتقسيم ليبيا والتدخل في الشأن الليبي الداخلي متمثلة في قطر وتركيا. وقال المحلل السياسي الليبي عبد القادر العجيلي، إن الشعب الليبي في غالبيته الساحقة يرفض التقسيم، وهو مع سيادة الدولة الليبية الواحدة، بينما لا تزال قطر تدفع بأتباعها من المتشددين في المنطقة الغربية، وبخاصة في المدن الساحلية وعلى رأسها طرابلس ومصراتة إلى مزيد من التعنت، وإلى التآمر على الجيش، بما في ذلك تمويل وتسليح تنظيم القاعدة في درنة، وما يسمى سرايا الدفاع عن بنغازي، رغم علاقة هؤلاء الإرهابيين بالتفجيرات التي شهدتها طرابلس ومصراتة مؤخراً، حتى إن الجميع بات يدرك أن قطر تعمل على فصل إقليم طرابلس ليبقى تحت سيطرة الإخوان والميلشيات المسلّحة، وهو ما سيؤدي في حالة حصوله إلى حرب أهلية في المنطقة الغربية نظراً لأن أغلب سكانها يرفضون سيطرة الإخوان، وينبذون الجماعات الإرهابية المرتبطة بنظام الدوحة.
مؤامرة على الجنوب
وتابع العجيلي أن أيادي قطر امتدت للمنطقة الجنوبية لبث الفوضى فيها، وهو ما شدد عليه علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي عندما قال: إن قطر تقف وراء ما يحدث من تصعيد عسكري جنوب البلاد، واصفاً تنظيم الحمدين براعي التقسيم في ليبيا بدعمه لميليشيات إرهابية تستهدف وحدة التراب الليبي، محذراً من أن ما حدث في الجنوب بداية تغير ديموغرافي كبير.
وكشف السعيدي في تصريحات صحافية عن وجود قوات أجنبية في الجنوب الليبي، ممثلة في المعارضة التشادية وعناصر إحدى الدول الأفريقية الأخرى، لافتاً إلى أن مواطني الجنوب أدركوا وجود القوات الأجنبية المدعومة من الخارج داخل بلادهم.
وفي السياق، اتهم رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، العجيلي البريني، قطر بالوقوف وراء الاضطرابات التي تشهدها مدينة سبها، عاصمة الجنوب الليبي، بهدف تأجيج الصراع بين القبائل الليبية، تمهيداً لتقسيم البلاد، مضيفا أن ما يحدث في سبها هو تنفيذ لمخطط خطير يراد من خلاله تقسيم البلاد، لكن ما يتم إغفاله هو وجود طرف ثالث وراعٍ حقيقي لما يحدث في الجنوب، وهي قطر التي تمثل رأس الفتنة في ليبيا، لا سيما في الجنوب الليبي.
وتابع أن قطر لا تريد الاستقرار في الجنوب الليبي، مؤكداً أن المعارضتين المسلحتين السودانية والتشادية تحصلان على الدعم المالي والعسكري من قطر، لتأجيج الأوضاع في الجنوب والاستيلاء على خيراته.
تحذير المعارضة
وكانت المعارضة القطرية حذرت من مخطط قطري لتقسيم ليبيا، حيث غرّدت على موقعها في «تويتر» قائلة: «لقد حصل الإخوة في الائتلاف على معلومات نضعها بتصرف المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية بالوضع الليبي، من أجل المسارعة إلى وضع حد لما تخطط له قطر وتركيا على الأرض الليبية».
وأضافت: إن «الأجهزة الأمنية للنظامين الإرهابيين تقومان سراً عبر المنظمات المجتمعية التي أنشأتها في أوروبا بعمليات تجنيد شبان في الأرياف بتونس والمغرب من أجل نقلهم للالتحاق بالميليشيات المتطرفة»، مؤكدة أنه «يتزامن هذا مع إعداد حملات تحريضية ضد برامج ومبعوثي الأمم المتحدة في ليبيا بهدف ترهيبهم والتأثير في عملهم وأنشطتهم الهادفة إلى تحقيق الأمن والحد من انتشار المجموعات الإرهابية المدعومة من تميم وأردوغان».
ودعا ائتلاف المعارضة في تغريدة الشعب الليبي إلى «أن يقوّض مكامن الشر القطرية التركية التي منذ لحظة اندلاع الأحداث هناك هدفها واحد، وهو تقسيم ليبيا إلى ولايات يحكمها الفكر الداعشي الإخواني»، مؤكداً أن «شر النظام القطري المتربص بليبيا بدأ يأخذ مسارات خطرة جديدة تضاف إلى ما كان ائتلاف المعارضة القطرية قد حذّر منه في السابق.
فالعمل الأمني وزيادة شحنات الأسلحة للميليشيات الإرهابية في المناطق الليبية تواكبه تحركات لمنظومات تميم في دول مغاربية».

دبلوماسي عربي لـ« البيان»: الدوحة تستخدم عناصر إخوانية وداعشية ومرتزقة

تنظيم الحمدين يسطو على قرار الشعب الصومالي ويسعى إلى تقسيم ليبيا

أكد مصدر دبلوماسي عربي لـ«البيان» أن نظام الدوحة سيطر على مراكز النفوذ والقرار في الصومال باستخدام عناصر إخوانية وداعشية ومرتزقة،

دشّن مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة كتاباً توثيقياً تحت عنوان «العدوان القطري على الديبل عام 1986م»، وأكّد الكتاب أن المراهقة القطرية ليست وليدة اليوم، ولكنها تمتد إلى الحرب العراقية - الإيرانية في الثمانينات من القرن الماضي.
ويوثق الكتاب الذي تم تدشينه في العاصمة البحرينية (المنامة) السلوك القطري المتناقض كونه داعماً للعراق ضد إيران، بينما اعتدى على ضحال «الديبل» واحتجز نحو 29 عاملاً بقوة السلاح إلى السجون القطرية في الدوحة، والتي كان العمل جارياً فيها، كي تكون مركز تحذير لدول مجلس التعاون لأي عدوان مفاجئ من قبل القوات الإيرانية.
ولكن في يوم 26 أبريل 1986م، «فوجئ العمال الذين يعملون في ضحال الديبل بهبوط أربع طائرات هيليكوبتر»، إذ ترجل منها مجموعة من الجنود القطريين في اعتداء سافر على السيادة البحرينية.
وقاموا بإطلاق الرصاص، واختطاف جميع العمال، وتخريب ممتلكات الشركة، إذ وثق الكتاب هذه الاعتداءات بالصور، والتي تسببت في أزمة بحرينية - قطرية تدخلت في المملكة العربية السعودية بالوساطة بين البلدين.
اعتداء
وبعد مضي يومين فقط من الاعتداء، أعلنت الدوحة أن ضحال الديبل منطقة محظورة، دون الارتكاز إلى مخرجات مجلس التعاون الخليجي، ما عده البحرينيون اعتداءً سافراً على سيادتها، لكنها اختارت سياسة ضبط النفس والتهدئة حفاظاً على وحدة الأمن الخليجي، ورعاية للمصالح المشتركة، إضافةً إلى تجنب إراقة الدماء.
وتدخلت المملكة العربية السعودية بالوساطة، عقدت اللقاءات، وتبادلت القيادات الخليجية الرسائل والاجتماعات لتهدئة الأزمة البحرينية - القطرية، بقيادة الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود لاحتواء الأزمة، فيما السلطات الهولندية قدمت احتجاجها رسمياً لإطلاق المختطفين من الدوحة، وتم إطلاق سراحهم بعد تعنت الحكومة القطرية لأيام، وإعادتهم إلى مملكة البحرين.
وفي المقابل، كان الموقف الإيراني تصعيدياً وداعماً للحكومة القطرية؛ إذ سلم القائم بالأعمال الإيراني في الدوحة رسالة من وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر ولايتي إلى أطراف الأزمة، مؤكداً في رسالته «حماية بلاده لقطر في نزاعها مع البحرين».
تسوية
وبعد مضي 24 يوماً على اندلاع الأزمة، أعلن مجلس الوزراء السعودي الذي عقد في مدينة الطائف في الـ19 من مايو 1986 برئاسة الملك فهد بن عبدالعزيز أن موافقة طرفي النزاع (قطر والبحرين) على تسوية الخلاف بينهما.
وتم تشكيل لجنتين تضمان مراقبين من السعودية والإمارات والكويت وعمان ، للبدء في نزع فتيل الأزمة، لكن سرعان ما عادت الحكومة القطرية إلى سلوكها في عرقلة تنفيذ الاتفاق. ففي يوم 29 مايو 1986، طلبت الحكومة القطرية.
إضافة بند إلى الاتفاق ينص على أن الدوحة «تحتفظ بحقها في رفض أي قرار تتخذه لجنة التحكيم المزمع تشكيلها بواسطة المملكة العربية السعودية إذا لم يتوافق مع مصالحها، كذلك بحثها في عرض النزاع على محكمة العدل الدولية»، ما سبب إحراجاً للوساطة السعودية وعرقلتها، إذ من شأنه أن يعمق الأزمة.
تهدئة
ولأن البحرين تريد التهدئة، وافقت الأطراف المعنية على الطلب القطري في الـ4 من يونيو 1986، وسحب القوات القطرية من الديبل، إذ «أوضحت مصادر خليجية مطلعة أن عملية الانسحاب ستستغرق نحو أسبوع، وأنه مع انتهائها ستتم إزالة المنشآت من الديبل.
ويعود الوضع على ما كان عليه قبل 26 أبريل»، لكن التعنت القطري لم يتوقف، بل أضافت الدوحة طلبات جديدة بإزالة «الدوبة الموجودة في قطعة جرادة، وهي جزيرة مرجانية أخرى متنازع عليها»، إذ جاء الطلب القطري حول قطعة جرادة مقابل «إزالة أعمال الدفان لممر في البحر قامت به قطر لإقامة جسر بري في اتجاه حوار».
فطلبت الوساطة السعودية إيقاف عمليات الدفن القطرية، ما دفع الدوحة إلى المماطلة في عملية الانسحاب من «الديبل».

وثّقت عدوان «الديبل» عام 1986

البحرين: مراهقة قطر ليست وليدة اليوم

2492290.jpg

دشّن مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة كتاباً توثيقياً تحت عنوان «العدوان القطري على الديبل عام 1986م»،

دخلت الأزمة الخليجية شهرها التاسع، من دون أدني بوادر على قبول قطر بحل لحلحلة الأزمة وإيجاد مخارج، سواء على الصعد السياسية أو الإنسانية، للعديد من الذين تضرروا من جراء السياسات القطرية الرعناء. هذا التعنّت القطري، غريب حتى بالنسبة للمراقبين المحايدين، الذين يعرفون قطر جيداً، ويعرفون دول الخليج المقاطعة هي الأخرى بصورة جيدة. 
الكثيرون كانوا يتصورون أن الأزمة الخليجية ما هي إلا سحابة عابرة، ولن تدوم طويلاً، ولن يسهل على قطر ترك الفضاء الذي ترعرعت فيه من أجل مصالح وقتية ضيقة، أو هيبة وهمية منتظرة. 
ولكن خيبة الأمل التي أصابت دول الخليج من التصرفات القطرية، واضح أنها أصابت الجميع، بمن فيهم أصدقاء قطر المقربين، والذين يودون أن تنتهي هذه الأزمة في أسرع وقت، لأنها ليست في المصلحة القطرية أولاً، وليست في مصالحهم هم من ناحية ثانية.
الأزمة القطرية دخلت شهرها التاسع، والمخاض المنتظر سوف يكون مخاضاً عسيراً، ويدعو الكثيرون ربهم بألا تتطور الأوضاع إلى أسوأ من ذلك.
فمنذ نشوء هذه الأزمة، وهناك استياء رسمي وشعبي في الخليج على الصعد كافة. 
فلم تتعود قيادات دول الخليج أن تشذ إحدى الدول في المجلس إلى هذه الدرجة، وأن يسود في المنطقة التي عرفت بتكاتفها وتحفظها، هذا الجو المقيت من الكراهية المعلنة، والحملات الإعلامية الشرسة التي تكال من الدوحة ضد دول المقاطعة. 
كما لم تتعود شعوب الخليج المترابطة قبلياً وعرقياً، جو الكراهية والتشتت هذا من جهة قطر، وينتظرون اليوم التي تعود فيها العلاقات إلى سابق عهدها. هذا الأمل يدعونا إلى التفكير في كيفية إيجاد مخارج إنسانية، إن لم تكن سياسية، لحماية المجتمع العربي الخليجي من دفع ثمن هفوة التهور القطري، وحتى لا يدفع المسالم ثمن جريمة الغادر.
إنها المرة الأولى التي تضطرب فيها العلاقات مع دولة خليجية إلى هذه الدرجة، نتيجة سياساتها التي ذهبت بعيداً في دعم وتمويل الإرهاب وتنظيماته، ودعم المؤامرات في الدول العربية، واحتضان إرهابيين وعملاء ضد المصالح العربية عموماً، والخليجية خاصة، وإطلاق أبواق الإعلام المشبوهة ضد جيرانها العرب، ولم تلجأ دول المقاطعة الأربع المكافحة للإرهاب إلى الإجراءات التي اتخذتها تجاه قطر، إلا بعد أن فقدت كل سبل التواصل مع النظام القطري، من أجل إيجاد حلول لهذا التهور وانعكاساته على الأمن القومي لمنطقة الخليج ككل.
مراهقة قطر السياسية هذه، رمت بظلال ثقيلة، ليست فقط على العلاقات بينها وبين دول الخليج، وحتى على الأوضاع الدولية. فالخليج ليس بالبحيرة المغلقة التي يمكنه أن يعيش منفرداً، بل هو بحيرة دولية مؤثرة في مصالح دول العالم بأسره.
فما يحدث في الخليج، يؤثر في معظم دول العالم، التي هي في حاجة إلى نفط وغاز وتجارة الخليج. وهذه الحقائق ليست وليدة اليوم فقط، بل هي حقائق معروفة للمؤرخين منذ عهد الإسكندر المقدوني، أي ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام.
ولمعرفتها بهذه الحقائق، سارعت بعض الدول الأجنبية والإقليمية للتدخل في الخليج، وإحضار قواتها ما إن سمحت لها الظروف السياسية. فتدخل الدول الأجنبية في مياه الخليج لجني مصالح له سوابق على مدى التاريخ، وفقط العالم ببواطن الأمور مدرك بأن هذه الدول العظمى أو الإقليمية، إنما تتهيأ الفرص للتدخل لتحقيق مصالح بلدانها متى ما حانت الفرصة.
إن فترة الشهور التسعة الماضية، كانت فترة كافية لتختبر كل من دول الخليج مدى صبرها على التهور القطري، وهي أيضاً كافية لقطر، لتختبر أيضاً مدى صرامة دول الخليج الرافضة للسياسيات القطرية المتهورة.
فكلا الطرفين يملك الآن رؤية واضحة لماهية الأمور ومسارها المستقبلي. فهل تستمع قطر لصوت العقل والحكمة، وتعود إلى بيتها العربي الخليجي؟، أم تستمر في مناوراتها الخاسرة ومراهقتها السياسية التي تهدد أمن الخليج بكامله، وتستمر في معاداة جوارها الخليجي، وتجيّر المقاطعة الخليجية لمراهناتها الإعلامية الصاخبة؟
الجميع يأمل أن تنتهي فترة المخاض العسير هذه، وترجع قطر عن غيّها ومحاولتها الدؤوبة لتدويل الخلاف، وتشويه صورة دول الخليج، وتصويرها بأنها هي الرافضة للحلول السلمية والتسوية الدولية، بينما في حقيقة الأمر، يأتي التعنت القطري، ليكون عقبة في سبيل التوصل إلى حل لهذه الأزمة، وإيجاد مخرج إنساني يحافظ على مصالح الشعب القطري، ويحمي أمن منطقة الخليج.

الأزمة الخليجية.. المخاض العسير

دخلت الأزمة الخليجية شهرها التاسع، من دون أدني بوادر على قبول قطر بحل لحلحلة الأزمة وإيجاد مخارج، سواء على الصعد السياسية..

سلوك قطر بات بحجم الألم السياسي الذي تعيشه اليوم، ففي كل يوم تظهر قطر بصورة بشعة تعبر عن جوهر نظام الحمدين الحاقد على دول الخليج، حيث باتت الافتراءات والأذى ركناً أساسياً لمقومات السياسة القطرية. وفي كل مرة تحاول قطر المشاكسة أن تعود إلى الواجهة، من خلال عمليات كذب ودجل وتدخلات تفوق حجم هذه الدولة الصغيرة.
اليوم تحاول قطر مرة أخرى اللعب بالنار عبر دعوات تدويل الحج، بعد أن فشلت هذه الدعوات قبيل الحج الماضي، واصطنعت أكذوبة حرمان الحجاج القطريين من الحج، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقل الحجاج القطريين إلى مكة على نفقته الخاصة، الأمر الذي رفضه نظام الحمدين ليحرم القطريين من أداء ركن من أركان الإسلام الخمسة من دون خجل أو استحياء.
اللافت في السلوك القطري، أنه ينسجم تماماً مع التوجهات الإيرانية التي تدعو في كل عام إلى تدويل إدارة شؤون الحرمين، بل إن قطر تحوّلت إلى الناطق الرسمي باسم السياسة الإيرانية، وهو أمر خطير يستوجب لجم وردع نظام الحمدين عن مثل هذه الممارسات الخطيرة، بحسب ما يرى محللون ومراقبون سعوديون.
رغبة في التصعيد
واعتبر المحلل السياسي إبراهيم ناظر، أن ما تقوم به قطر دليل على الرغبة في التصعيد وإقحام الدين بالسياسة. وأضاف أن مثل هذه الأفعال من تنظيم الحمدين، باتت تتطاول على أركان الإسلام، متسائلاً: كيف لنظام الدوحة أن يقوم بمثل هذه الأفعال تجاه قضايا دينية محض لا علاقة لها بالخلاف السياسي؟ مؤكداً أن الدوحة بذلك تتجاوز كل الخطوط الحمراء.
وفي هذا الإطار، رأى الكاتب السعودي الدكتور محمد الحربي، أن هذه الممارسات القطرية متوقعة منذ بداية الأزمة، ذلك أن نظام الحمدين مستعد لأن يقوم بكل شيء في إطار التصعيد والفتنة، مؤكدا أن موقف المملكة بتوجيه طائرات خاصة لنقل الحجاج القطريين، موقف معتاد تعودت عليه القيادة السعودية في مثل هذه المواقف.
ودعا إلى معاقبة النظام القطري بسبب هذا التعنت وحرمان الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج، لافتاً إلى أن هذا يتطلب موقفا إسلاميا للرد على تنظيم الحمدين. خصوصا وأن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول قطر اللعب بالنار من خلال البوابة الدينية وتحديدا إدارة شؤون الحرمين.
وأضاف أن قطر تمادت في كل التصرفات ووصلت إلى المس بالمعتقدات الدينية، مؤكدا أن هذا حلم قطري قبيح لن يتحقق وأنه يلقى ردود فعل إسلامية غاضبة، ذلك أن الحجاج اعتادوا على خدمة السعودية لبلاد الحرمين.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/665.jpg" target="_blank"><img alt="" height="378" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/665.jpg" width="450"/></a>
رد قريب
ويرى مراقبون أن الدعوات القطرية المتكررة لتدويل مسألة الحج، ستلقى الرد قريباً، فضلاً عن دورها في تأكيد توجه دول المقاطعة تجاه قطر.
الدعوات القطرية، لتدويل الحج لاقت ردود فعل غاضبة من مغردين خليجيين، الذي أطلقوا هاشتاق # إلا الحرمين الشريفين، إذ اعتبروا أن الدعوات القطرية ستلقى طريقها إلى الفشل كما في كل مرة، مؤكدين أن خدمة السعودية للحجاج، وسام على صدر المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا.
وأكد المغردون أن ما تقوم به قطر، بمثابة إعلان حرب، وهذا يتطلب ردعا قويا، متفقين مع تغريدة المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، الذي استشهد بتصريح سابق لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير حين اعتبر أن دعوات قطر لتسييس الحج بمثابة إعلان حرب.

قطر تلعب بالنار.. تنظيم الحمدين يقحم المقدسات في أزمته

665.jpg

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تعرض قطر للطيران المدني الإماراتي تصعيد مصدره القلق والارتباك ومحاولة يائسة تخوفاً من التهميش في وقت أكد خبراء ومحللون لـ«البيان» أن تنظيم الحمدين يواجه عزلة إقليمية ودولية تدفعه إلى تحريك ملف الأزمة باتجاه التصعيد وليس الحل.
 
وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تغريدة على تويتر تناول بها السلوك العدائي القطري تجاه الملاحة الجوية في الخليج العربي. وكتب معاليه: «في تطورات أزمة قطر خلال الأيام الأخيرة والتعرض للطيران المدني تفسيران، الأول أنه تصعيد مصدره القلق والارتباك، والثاني أنه محاولة يائسة تخوفاً من التهميش، ردنا سيكون متزناً وقانونياً وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب». 
عزلة الحمدين
 
في الأثناء، أكد خبراء ومحللون سياسيون لـ«البيان» أن قطر تلجأ إلى التصعيد في ملف الأزمة من أجل لفت الأنظار بسبب عزلتها الإقليمية والدولية.
 
تعكس القرصنة القطرية للطائرتين الإماراتيتين المتجهتين إلى العاصمة البحرينية المنامة، الحال التي وصل إليها نظام الحمدين من إفلاس وأزمة سياسية، فضلاً عن الشعور القاتل بالعزلة، بعد أن حسمت دول المقاطعة موقفها من نظام الدوحة البائس.
 
وبعيداً عن الجانب القانوني والشرعي الواضح في هذه المسألة، إذ يعتبر عدواناً وانتهاكاً للمواثيق الدولية، إلا أن هذا التصرف الأرعن يشير بالدرجة الأولى، إلى حالة من التخبط ومحاولة العودة إلى ساحة المشاكسات التي اعتادت قطر على ممارستها مع الأصدقاء والأشقاء.
 
وبحسب المراقبين للشأن القطري، فإن نظام الحمدين غارق في العزلة، ويحاول خلق المشكلات والأزمات مع دول الجوار، من أجل حلم العودة إلى التفاوض المجاني على عودته إلى الصف الخليجي، إلا أن المراقبين يؤكدون أن هذا بالنسبة لقطر وهم بعيد المنال، فالإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة حيال قطر، ساهمت في تحجيم هذه الدولة الصغيرة وأثمرت، وباتت قطر تتجه شرقاً وغرباً للخروج من القوقعة. 
انتهاك للعهود
 
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي السعودي إبراهيم ناظر في تصريح لـ«البيان» إن قطر لن تكف عن هذه الممارسات العدوانية، وهي تتجاوز بذلك الأعراف الدولية والبروتوكولات المعمول بها في مجال الطيران. وأضاف، مثل هذه الإجراءات يجب الرد عليها بقوة واتباع إجراءات دولية وخليجية صارمة، مشيراً إلى أن هذا التصرف يشير إلى أن الدوحة ما زالت تعمل على الإساءة لدول الخليج والعبث بأمن المدنيين.
 
وتساءل فيما إذا مرت حادثة اعتراض الطائرات القطرية للطائرتين المدنيتين دون حساب، هل ستتوقف قطر عن مثل هذه الممارسات، مؤكداً أن حياة المدنيين ليست لعبة أمام الإرهاب القطري، مشيراً إلى أن ذلك يتعلق بأمن المدنيين ويجب ألا يمر الأمر مرور الكرام.
 
التخبط القطري، ظهر جلياً بالنفي المرتبك وغير المنطقي، خصوصاً وأن الرادارات البحرينية ضبطت هذه الطائرات العدوانية، إذ أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ورود تقرير يؤكد وقوع الحادثة.
موضحة أن المقاتلات القطرية اقتربت لمسافة ميلين من الطائرة التابعة لطيران الإمارات (رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي)، الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، ما حتم على مراقبي الحركة الجوية بالبحرين التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.
 
ورغم الدقة في بيان وزارة المواصلات والاتصالات، إلا أن الدوحة تمسكت بالنفي الكاذب، في محاولة للهروب من المحاسبة والملاحقة الدولية، خصوصاً وأن قطر باتت في أسوء سمعة دولية لها على كل المستويات، وتحاول من خلال النفي لملمة الفضيحة في مجال الطيران. 
ضرورة العقاب
 
ويرى الكاتب السعودي الدكتور محمد العربي، في تعليق له على القرصنة الجوية القطرية، أن هذا ليس بغريب على سلوك الدوحة الإرهابي، فالدويلة التي تغذي الجماعات الإرهابية وتقوم بتبنيهم على أراضيها وخارج أراضيها، لا تتوانى عن إيذاء مسار الطائرات المدنية، مؤكداً أن قطر تعيش اليوم حالة من اليأس السياسي.
 
وأضاف الحربي؛ أن قطر بدأت بعد كل هذه العزلة بسياسة الانتحار على المستويات كافة، وهي الآن في ورطة وتريد أن تعود لأساليب المشاكسة، لكنها في كل مرة تخطئ في خياراتها. فالإمارات ليست بالدولة التي تقبل بمرور مثل هذه البلطجات القطرية.
 
وأكد على أهمية لجم قطر ووضعها عند حدها لوقف مثل هذه الممارسات الصبيانية، التي تؤكد إفلاس على كل المستويات، معتبراً أن هذا التصرف يعود إلى إرهاب الطائرات في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
 
الخروج عن القوانين 
هذه الممارسات القطرية، ضربت عرض الحائط بالعهود والمواثيق الدولية، وبهذا السلوك البلطجي، تكون قطر خرجت عن إعلان بغداد لمكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع من وزراء النقل العرب في الدورة الـ5 لمجلسهم الوزاري، باعتراضها الطائرتين المدنيتين، بعد 29 عاماً من توقيع قطر على الإعلان الذي جاء إدراكاً للمخاطر الأمنية الناجمة عن الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات المدنية وتعريض الركاب للخطر،.
إضافة إلى أخذه التأثير السلبي لهذه العمليات على نشاط النقل الجوي، الذي صنف التهديد باستخدام القوة للاستيلاء على طائرة مدنية أو تهديدها، أو استخدام أي نمط من أنماط الإكراه مهما كان الدافع، أو المشاركة فيها، أمراً غير مشروع ضد سلامة الطيران المدني.
 
وقد ضبطت قطر بالجرم المشهود، إذ يشكل إخلالها بالتعاون في مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني بإعلان بغداد، من خلال عدم اتخاذها الإجراءات التي تحول دون حدوث أعمال غير مشروعة ضمن أقاليمها، إضافة إلى التهديد السافر للملاحة الجوية في الخليج العربي، كل ذلك يعتبر ظاهرة خطيرة تستوجب موقفاً خليجياً وعربياً موحداً، ذلك أن الدوحة يمكن أن تقوم بهذا العمل مرة أخرى وبحق دولة عربية أخرى.
 
ويرى باحثون وخبراء قانونيون أن خروج قطر عن المادة الـ23 من اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية التابع لـ«الهيئة العربية للطيران المدني»، يشكل ظاهرة مريبة تستدعي للقلق من نظام الحمدين، خصوصاً وأن مسألة الطيران مسألة حساسة، ولا يستبعدون توظيف نظام الحمدين لأذرع الإرهاب مرة أخرى، الأمر الذي ينعكس على أمن المدنيين في المنطقة والعالم.
 
ويرى الخبراء، أن هذا السلوك القطري اليوم سيكون أمام «الإيكاو» الجهة المعنية بسلامة وأمن الطيران، وعلى هذه الجهة أن تردع قطر عن مثل هذه الممارسات حتى لا تدب الفوضى في قطاع الطيران على يد دولة الإرهاب ونظامها المتمثل بنظام الحمدين. 
تأجيج الخلافات
 
في السياق، اعتبر سياسيون فلسطينيون أن السلوك القطر تجاه الملاحة الجوية مرفوض ومدان ويعبر عن سياسية خطيرة تجاه جيران قطر، التي تسعى إلى تسعير الخلافات في الفترة الأخيرة.
 
وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، أنها ترفض هذا الأمر الخطير جداً، وان الشعوب العربية ليست بحاجة إلى تسعير الخلافات، وان الجميع يهتم بإنهائها خاصة أنها تتعلق بشعوب عربية من جهة، ومحاور رئيسية في الدول العربية.
 
وأضافت:«هذه الخطوة مدانة، وأي خطوة مشابهة من الممكن أن تؤجج الصراع العربي الداخلي، وسينعكس ذلك على الصراع الفلسطيني مع إسرائيل والمشروع الأميركي المطروح في هذه المرحلة، وبذلك يحاولون لفت النظر إلى أشياء بعيدة عن القدس».
 
من جهتها، قالت النائبة في المجلس التشريعي عن حركة فتح نعيمة الشيخ علي، إنها تقف مع الوحدة العربية، وعدم التعدي من أي طرف على الآخر، وتؤيد الاستقرار في الدول العربية، وان تعود قطر لعروبتها وحاضنتها الخليجية. معتبرة تعدي المقاتلات القطريات بالسافر على الطائرات المدنية الإماراتية، وان هذا التصرف القطري يؤثر فينا كفلسطينيين، لأننا في وضع صعب وقضيتنا على المحك. 
وبينت أن هذه التصرفات القطرية زادت عن حدها تجاه إخوانهم العرب، خاصة أن قطر تتدخل في أكثر من دولة عربية بطريقة غير محترمة.
 
وأضافت: «المشكلة أساساً بين القطريين وبين أغلب الدول العربية، لأن القطريين يتدخلون في كل الدول العربية، ومن بينها مصر وسوريا واليمن والخليج، ويمتدون في كل مكان، وهو بالأساس تدخل غير إيجابي، في حين تقود فضائية الجزيرة عملية الإرباك في الشارع العربي، وعلى قطر أن تعود إلى حاضنتها العربية».
 
وأشارت إلى أن الفلسطينيين وقضيتهم الخاصة بالقدس، تنادي الوحدة العربية للتصدي لهذا التعنت والغطرسة الأميركية والإسرائيلية، ولولا التفكك العربي والفلسطيني لما تجرأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الإقدام على هذه الخطوة، التي أعلن عنها في وقت كانت فيه الأرضية خصبة نتيجة الخلافات العربية الداخلية بضم القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل.
 
وتابعت: «في هذا الوقت بالذات ندق ناقوس الخطر، ويجب أن تعود اللحمة العربية إلى سابق عهدها لمواجهة التغول الإسرائيلي والأميركي، وما فعلته قطر هو لفت للأنظار عن القدس والقضية الفلسطينية».

سياسيون ومحللون لـ « البيان»: الأزمات التي تفتعلها قطر تلحق الضرر بالقضية الفلسطينية

قرقاش: التعرض للطيران المدني تصعيد يعكــس الارتباك والخوف من التهميش

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تعرض قطر للطيران المدني الإماراتي تصعيد مصدره القلق والارتباك ومحاولة يائسة تخوفاً من التهميش

حمل 2017 أكبر ضربة لتنظيم الحمدين تكشف فيه دعمه للإرهاب العالمي في 5 يونيو الماضي حين قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقتها الدبلوماسية مع قطر، ليتوالى إدراج المنظمات والشخصيات التابعة لها على لوائح الإرهاب، ولتتوالى التصريحات والمؤتمرات في أنحاء العالم المنددة بالدعم القطري للإرهاب.
وبدا إصرار قطر على دعمها لحركات التخريب والتدمير في المنطقة تحت اسم «ثورات الربيع العربي» في اللعب على العالم بوتر الاستعطاف والخداع. ومن هنا بدأت مرحلة أبواق الدوحة المسمومة في نشر الأكاذيب وبث الفتن والتغني بالمظلومية الكاذبة، وسرعان ما تحولت هذه المظلومية المزعومة إلى هجوم حاد على الدول المقاطعة وصلت إلى حد الفبركات الإعلامية.
في 25 يونيو سلمت الكويت، التي تقوم بمهمة الوساطة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر، قائمة تتضمن 13 بنداً كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية، وأعطت مهلة مدتها 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية. 
بعد تسليم المطالب وقبل انتهاء المهلة أعلن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت خلال زيارته إلى واشنطن، عن موافقة قطر على الشروط الـ 13 لحل أزمتها مع الدول الأربع. سرعان ما ظهر التلون القطري ليعلن وزير خارجية قطر نفي تلك التصريحات بشدة، بل زاد عليها أن الشروط «أصبحت من الماضي».
نفي وزير خارجية قطر لم يكن المسمار الأول في نعش الوساطة، بل قامت الدوحة بتسريب تلك المطالب.
شهر كامل من التعنت القطري أمام المطالب المشروعة للدول المقاطعة، وسط محاولات عرقلة الوساطة الكويتية والاستخفاف بها، وهو ما ظهر جلياً منذ بدء الأزمة وحتى انتهاء مهلة الأيام العشرة التي تم تمديدها 48 ساعة استجابة للوسيط الكويتي.
قوائم الإرهاب 
أدرجت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب منذ بداية مقاطعة قطر وكشف إرهابها نحو 80 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحظورة التي قسمت إلى 3 قوائم ضمت 23 كياناً و57 فرداً، منهم شخصيات مطلوبة دولياً. ومن الأسماء البارزة في تلك القوائم مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، صاحب التاريخ الطويل من التحريض على العنف، والإرهابي طارق الزمر، والليبي إسماعيل الصلابي وعبدالحكيم بلحاج، والإرهابي القطري عبدالله بن خالد آل ثاني نجل ابن عم أمير قطر الحالي، وهو متورط بتمويل ورعاية قيادات كبيرة في تنظيم القاعدة.
كما تم إدراج الإرهابي حمد المري، قائد القوات الخاصة بدولة قطر، الذي شارك في تدريب إرهابيين في ليبيا، وله صلة بمقتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. ومن أبرز الكيانات التي تم إدراجها على لائحة الإرهاب المجلس الإسلامي العالمي (مساع)، وما يسمى الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وقطر الخيرية.
خطابات تميم
ألقى أمير قطر تميم بن حمد ثلاثة خطابات منذ المقاطعة، وصفت بالمتلونة والمتناقضة، فالأول جاء بعد مرور 40 يوماً من الأزمة، ليظهر متلعثماً في سرده لمتناقضاته اللانهائية.
وكانت أفضل خلاصة لمحتوى الخطاب ما غرّد به المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني قائلاً: «كلمة إنشائية أعدّها عزمي بشارة لتميم، لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير لرسب». وبعد الخطاب المهزوز تحدث تميم بعد شهرين أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مستعطفاً إياها بمظلومية ما أسماه «الحصار» الذي تتعرض له بلاده، دون أن يوضح كيف وصل إلى نيويورك وقطر محاصرة. وهو خطاب وصفه المراقبون بغير اللائق بزعيم حريص على كرامة شعبه.
وبعده اختفى الأمير أيضاً لنحو شهرين قبل أن يظهر مخاطباً اجتماع مجلس الشورى في بلاده، مكرراً خطابيه الأول والثاني، لكنه زاد هذه المرة أن علاقة الدوحة مع الدول الكبرى باتت أفضل مما كانت عليه قبل قرار المقاطعة.
ادعاءات واهية 
ورغم أحاديث المصالحة التي روجت لها قطر كذباً قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بالكويت، فإن تطورات الأزمة اليمنية جاءت لتؤكد من جديد زيف ادعاءات الدوحة في حل أزمة قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقتها معها، بسبب دعمها ورعايتها التنظيمات الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة. 
ومنذ إعلان المقاطعة مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، لم تفوت الدوحة أي فرصة حتى تتأكد صحة قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وزيف ما روجت له في حينه من اختراق وقرصنة لأجهزتها، تلك القضية التي وعدت بالكشف عن المتورطين فيها من وقتها وحتى الآن، ذلك دون تقديم دليل واحد.
ومع استمرار سياسة التزييف وقلب الحقائق القطرية التي قللت من تأثير المقاطعة عليها، إلا أنها لم تفلح في إخفاء مدى انعكاس إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على معاناة الدوحة في شتى المجالات.
المستوى السياسي
نجحت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في فرض العزلة السياسية على نظام الدوحة، لتتجرع بمرور الوقت ثمن سياستها الداعمة للإرهاب، وهو ما جاء أبرز ملامحه واضحاً فيما شهدته قمة التعاون الخليجي الـ 38 من غياب شبه جماعي لزعماء دول الخليج عن أول مؤتمر قمة منذ اندلاع أزمة المقاطعة مع الدوحة. 
كذلك فقد نجحت المقاطعة في قطع أذرع الإرهاب القطرية في بؤر الصراع المشتعلة، حيث خسرت الدوحة عضويتها في التحالف العربي باليمن، إلى جانب دورها في فلسطين بعد إتمام مصر جهود المصالحة وإنهاء حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس، كما تم إعلان النصر على داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية الممولة من قطر في كل من سوريا والعراق.
أيضاً فقد نجحت المقاطعة في إفشال الخطط القطرية لضرب استقرار لبنان، إلى جانب شل حركتها في ليبيا بعد النجاحات العسكرية التي حققها الجيش الوطني الليبي، فيما خسرت دورها في أفريقيا، عقب إعلان موريتانيا وتشاد والنيجر انضمامها لدول المقاطعة.
في المقابل، فشلت محاولات أمير قطر عبر جولاته الخارجية إلى أوروبا وآسيا وأميركا في إحداث أي ثغرة في جدار المقاطعة، أو اكتساب ما يمكن تسميته «حلفاء جدد»، بل وعلى العكس رافقته في مختلف محطات قطار جولاته جميعاً المسيرات المطالبة بفضح إرهاب الدوحة غير المقصور على محيطها العربي، بل وتعداه إلى مختلف دول العالم، التي شهدت على مدى الأعوام القليلة الماضية العديد من الهجمات الإرهابية على أراضيها، ما أسفر عن سقوط الكثير من الضحايا من الأبرياء.
وكانت أهم نقطتين انكشفتا في السياسة القطرية تحالفها مع إيران في ملفات المنطقة عبر توزيع الأدوار في دعم وتحريك المنظمات الإرهابية، والثانية خيانتها للتحالف العربي في اليمن عبر تزويدها الانقلابيين بإحداثيات عسكرية للتحالف، وهو ما أسفر عن استشهاد عدد من جنود القوات المسلحة الإماراتية العاملة في اليمن.
المستوى الاقتصادي
ترافقت المقاطعة مع تدابير اقتصادية تشمل غلق الحدود البرية والبحرية، وحظر الرحلات التابعة للطيران القطري، وغيرها. كما اعتاد المتعاملون بأسواق المال مشهد اللون الأحمر لأسهم بورصة قطر، كدلالة على الخسائر في تعاملاتها بفعل التأثيرات السلبية نتيجة المقاطعة. وخسرت بورصة قطر خلال الشهور الماضية منذ بدء المقاطعة في يونيو وحتى نهاية نوفمبر الماضي أكثر من 112 مليار ريال قطري (30.7 مليار دولار) من قيمة أسهمها السوقية. 
كما تراجع عدد المستثمرين الأجانب (أفراداً وشركات) بنسبة 3.34% منذ بدء المقاطعة ووصل عددهم إلى 187 ألفاً و631 مستثمراً. وإقراراً بالمعاناة، أعلنت قطر عن برنامج للسماح بدخول البلاد دون تأشيرة لمواطني 80 دولة بهدف تشجيع النقل الجوى والسياحة، كما سمحت لمواطني 33 دولة بالبقاء مدة 180 يوماً، ولمواطني 47 دولة بالبقاء حتى 30 يوماً. ويمثل الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست نحو نصف عدد زوار قطر، بينما تمثل الرحلات الجوية التي أوقفتها الدول الأربع (السعودية- الإمارات- البحرين- مصر) نحو 25 في المئة من رحلات الطيران القطري.
المستوى الإعلامي 
كشفت المقاطعة عن وهن الآلة الإعلامية القطرية الممثلة في قناة الجزيرة، بوق الأكاذيب، من خلال التناقض الواضح بين التصريحات والسياسات، بالشكل الذي راح يثبت يوماً بعد آخر تهمة الإرهاب على الدوحة، ما أسفر عن فشل الدوحة في تمرير ادعاءاتها وافتراءاتها للعالم، وإيهامه بما وصفته بـ«الحصار» من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بحقها، بعد ما ثبت للعالم أجمع صحة ما اتخذته من إجراءات ضدها.
فشلت الدوحة في كسب أي تعاطف إقليمي أو دولي واسع، حيث اكتفت معظم الصحف والمواقع العالمية بمتابعة أخبار الأزمة كما هي، مستعرضة في الوقت نفسه انتقادات بعض الأوساط لقطر بسبب دعمها جماعات مسلحة في مناطق النزاع العربية، ودعمها وإيواءها قيادات تنظيمات إرهابية على رأسها جماعة الإخوان، إلى جانب إدراج بعض المواطنين القطريين ممن يمولون الإرهاب على قائمة وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب. 
فضائح مدوية تلك التي كشفتها وثائق أميركية ونقلها موقع «ويكيليكس»، حيث اعتقد المسؤولون القطريون أن أحاديثهم السرية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية ستبقى كذلك، إلا أن الوثائق كشفت عن عدة فضائح قطرية رغبت الدوحة في أن تخفيها عن العلن. وأكدت الوثائق كذبة إغلاق المكتب الدبلوماسي الإسرائيلي في الدوحة، إضافة إلى تفضيل تقديم مساعداتها إلى غزة من خلال إسرائيل بدلاً من مصر، إلى جانب الدفع باتجاه اعتراف حركة حماس بإسرائيل، من أجل التحريض على الدور المصري لتحقيق السلام الفلسطيني-الإسرائيلى، والدفاع القطري عن البرنامج النووي لإيران.
المستوى الداخلي 
وكشفت الأزمة عن حراك داخلي قطري تواق إلى التغيير والعودة إلى الفضاء الخليجي بدلاً من الارتماء في حضن إيران. وعقدت المعارضة القطرية عدة مؤتمرات ونشاطات في هذا السياق. ووجهت على لسان الناطق الرسمي باسمها، خالد الهيل، تحذيراً مهماً إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، محددة له ثلاثة خيارات، هي الاستقالة وتسليم السلطات بالكامل إلى المجلس الأعلى للحكم «مؤقت» يتم الاتفاق عليه بعد إقالة الحمدين منه.
المنفى الاختياري مع إعادة أموال الشعب بالكامل، مع تخصيص راتب أمير سابق له. تحقيق المطالب الـ 13 قبل الاستقالة كي يتم منحه خيار المنفى وعدم المحاكمة.
لقد أصبح واضحاً تماماً أن الحياة في قطر التي وصفها أميرها بأنها «تسير بشكل طبيعي منذ بداية الحصار» في خطاباته الثلاثة منذ بدء الأزمة ليست سوى استمرار لسياسة العناد والمكابرة. وهكذا منيت السياسة القطرية بفشل في مختلف الاتجاهات، حيث لم تنقذها الأكاذيب التي دأبت على ترويجها، بعدما أدرك العالم حقيقة دورها الداعم للإرهاب. في المقابل، فإن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لم تطالب الدوحة إلا بتنفيذ ما سبق أن تعهدت به بالفعل فقط في اتفاق الرياض 2013 وملحقاته التكميلية في 2014.
قوات تركية
أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية. وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان لها أول من أمس إنه تم «وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية والتي تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العديد الجوية، ومن المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية الموجودة حالياً في قطر».
وعقب المقاطعة بأيام، وبالأخص في 19 يونيو توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى الدوحة، وسط تفاخر قطري بوجود قوات أجنبية على أراضيها، وجاء نشر تلك القوات بعد أن صادق البرلمان التركي على مشروع قانون يجيز نشر قوات تركية في قطر.

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب نجحت في إدارة الأزمة سياسياً واقتصادياً وإعلامياً

2017 عام سقوط الأقنعة القطرية في دعم الإرهاب والتآمر على الأمن الخليجي

حمل 2017 أكبر ضربة لتنظيم الحمدين تكشف فيه دعمه للإرهاب العالمي في 5 يونيو الماضي حين قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقتها الدبلوماسية مع قطر، ليتوالى إدراج المنظمات والشخصيات التابعة لها على لوائح الإرهاب،

أكد زعيم قبيلة آل بحيح، أحد فروع قبيلة آل مرة في قطر، منصور بن راشد الصعاق، أنه مطمئن أن الشعب القطري سينال حقوقه التي سلبها النظام القطري، وأن بلاده ستعود للحضن الخليجي بمجرد مغادرة تنظيم الحمدين وتميم، ورحيل القوات الأجنبية وجماعة الإخوان والمرتزقة، من على كامل التراب القطري.
وشدد الصعاق، الذي أعلن انشقاقه عن تنظيم الحمدين وغادر قطر مؤخراً، على ضرورة عدم تخلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن شرط إقفال قناة الجزيرة، التي ما زالت تبث سمومها وتروج لسياسات النظام القطري العدائية تجاه الدول والشعوب الخليجية.
وقال الزعيم القبلي، بحسب ما نقلت عنه «عكاظ» السعودية، أنه وعشرات الآلاف من القطريين يرون أن الأوضاع في قطر غير مرضية، ولا تسر كل محب للوحدة الخليجية التي يحاول النظام القطري يائساً تفتيتها، موضحاً في الوقت نفسه إن من هم في الداخل القطري لا يستطيعون الحديث عن هذه الأوضاع التي أصبحت لا تطاق، خوفاً من بطش النظام. وأضاف أن دخول القوات الأجنبية إلى قطر أشعرت الشعب بالغربة داخل وطنه، مشيراً إلى أن قطر تحولت من دولة خليجية إلى فارسية في لمح البصر.
تمويه
وكشف الصعاق عن أن الحكومة القطرية تحاول في كثير من الأحيان، أن تحد من تحركات الضباط الأجانب، خصوصاً بعد حالة التذمر الشعبية التي بدأت تطفو على السطح، فلجأت إلى التنسيق مع هذه القوات، بحيث يكون ظهورهم باللباس القطري، منعاً لاستفزاز المواطنين القطريين، وحتى لا تتوسع رقعة الرفض الشعبي للوجود الأجنبي، خصوصاً أن القطريين يدركون أن هذه القوات ما جاءت إكراماً لقطر، وإنما تنفيذاً لأجندتها المتمثلة في تهديد أمن الخليج العربي.
وحول الأوضاع الداخلية في قطر، أكد زعيم قبيلة آل بحيح أنها لا تسر، لأن كلمة المواطن القطري لم تعد مسموعة، بعد سيطرة الإخوان، وعزمي بشارة ومن لف لفيفهم على مفاصل الحياة في البلاد، مشيراً إلى أن «الأجنبي هو المقرب من النظام القطري، وهو ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم، وندعو الله مخلصين، أن يعجّل برحيل كل من ظلم القطريين في حقوقهم، وسلب ممتلكاتهم، وأهانهم على حساب أجندات إن استمر العمل على تنفيذها ستكون الأوضاع أسوأ مما هي عليه اليوم».
المرتزقة
وحول موقف الشعب القطري في الداخل من النظام، أوضح الصعاق أن «المستفيدين أو المرتزقة هم من يقفون إلى جانب النظام، لأنهم مستفيدون على المستوى الشخصي، ولكن بشكل عام الأكثرية غير راضين عن تصرفات الحكومة، وما اتخذته من إجراءات أباحت للأجنبي أن يستوطن البلاد على حساب المواطن القطري»، مضيفاً أن «هؤلاء الشرفاء يدركون أن النظام القطري على خطأ، وأن عليه أن يمتثل لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لأنها محقة، وجاءت نتيجة لدعم النظام القطري للإخوان وأعمالهم المشينة، ومحاولة تنظيم الحمدين، الإضرار بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، التي دائما تقف إلى جانب قطر»، مشيراً إلى «فئة صامتة تخشى على مصالحها، وتنتظر ساعة الصفر، ومعرفة ترتيبات المعارضة القطرية».
وأسدى زعيم قبيلة آل بحيح نصيحة للحكومة القطرية، بالعودة إلى الحضن الخليجي، والامتثال لمطالب الدول المحقة، قائلاً إن الحلول الجذرية لمواجهة النظام إن هو استمر في تعنته، كفيلة بإنقاذ قطر وشعبها مما هو عليه اليوم، مؤكداً أن «هناك شرائح كبيرة في المجتمع القطري ضد سياسة «الحمدين» وتميم بشكل عام، وخصوصا بعد سحب جنسياتهم، وحصر ممتلكاتهم، وآخرون يغلون في الداخل».
ورأى الصعّاق أن بعض القطريين مضللون عن طريق إعلام الحمدين، الذي يصور لهم أن ما قامت به الدول المقاطعة هو ما أجبر النظام القطري على الاستعانة بقوات أجنبية. وأردف «كلنا نعلم أن هذه ترهات غير صحيحة وغير واقعية، وأن ارتماءهم في أحضان الأجانب كان قبل المقاطعة»، مشدداً على أن من يحمي شعب قطر ليس القوات الأجنبية وإنما الدول والشعوب الخليجية.
وكشف الصعاق الذي غادر الدوحة مؤخراً، عن حجم المعاناة التي يعيشها القطريون في الداخل، مشيراً إلى سلب الممتلكات وضمها لأملاك الحكومة. وأكد أن النظام ألقى القبض على أشخاص أعلنوا رفضهم للوجود الأجنبي، وأودعهم السجون.
وأشار إلى أن الأجانب أصبحوا يسيطرون على الأوضاع الاقتصادية، ويديرون وسائل الإعلام، موضحاً أن «هؤلاء الأجانب، وبخبث القيادة القطرية، يحاولون احتواء بعض الفاعلين، بحيث لا تظهر الأصوات المعارضة، أما الشعب بشكل العام فهو ضد كل ما يدور في قطر، إلا القلة الذين سيطر عليهم إعلام عزمي بشارة، بأساليب لن تصمد في ظل استمرار سياسة التعنت و«أجْنَبَة» قطر».
وفي إجابة على تساؤل عدم وجود تحركات شعبية في الداخل، قال الصعّاق إن «الخوف مسيطر على الشارع القطري، لأن القمع والإخفاء القسري مصير كل من يعارض سياسة «الحمدين»، وأؤكد أن القوات الأجنبية والمرتزقة هم من ينكلون بالشعب القطري، بمباركة من الحكومة، التي أصبحت تخشى التحركات الشعبية».
واعتبر أن المواطن القطري «لن يشعر أنه في مأمن من الظلم والجور والتعسف، إلا برحيل النظام الحالي، الذي ترحل معه جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة الذين سلبوا حقوق المواطن في وضح النهار». وتمنى أن تضع الحكومة القادمة في اعتبارها كل الأخطاء والممارسات والمؤامرات التي يرتكبها وما زال النظام الحالي، ورأى أن «ما يطمئن أن الدول المقاطعة لن ترضى إلا بحكومة تحقق آمال وتطلعات شعب عانى الكثير وما زال».
بانتظار الأوامر
وحول المطلوب من زعماء وأفراد القبائل التي سُحبت جنسياتهم والخطوة المقبلة، قال زعيم قبيلة آل بحيح، إن «قيادة المملكة العربية السعودية أعزّت زعماء القبائل ودعمتهم، وأن ما حظي به الشعب القطري، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر ليس بالمستغرب، والشعوب تابعت كيف تم استقبال من لحقهم ظلم النظام القطري.
وكيف أنزلتهم المملكة منازلهم، واحتضنتهم بكراماتهم»، مشيراً إلى أن الشعب القطري يدرك أن «مقاطعة قطر نابعة من حرص المملكة ودول المقاطعة على أن تكون قطر دولة فاعلة ومؤثرة بعيداً عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول بمؤامرات لا يقرها عاقل، بل ويدرك الشعب، أن المملكة تحرص على أمنه وأمانه واستقراره». وأضاف، «نعتبر أنفسنا جنوداً مجندين للمملكة، وبانتظار الأمر والتوجيه».
وفي ظل مواصلة نظام الدوحة تعنته، برفض الوساطات والحلول، رأى الزعيم القبلي أن قطر ذاهبة إلى المجهول، معبراً عن أمله في أن يعود النظام إلى رشده، وأن يمتثل للمطالب المحقة، وأن تعود قطر للحضن الخليجي، بإعلان تخلي «الحمدين» وتميم عن إيران والأجانب، باعتبار أمن الخليج ومصيره واحداً، وأنه لا يمكن التعويل على الأجنبي الذي يبحث عن مصالحه من خلال الإضرار بالآخرين، معتبراً أن «الأمور لا تبشر بالخير».
رأى زعيم قبيلة آل بحيح، منصور بن راشد الصعاق، أن من لا يزالون متأثرين بترهات الإعلام القطري ستتغير قناعاتهم إذا أغلقت قناة الجزيرة التي ما زالت تبث سمومها وتروج لـ«تنظيم الحمدين» بأكاذيب تعودت عليها، منذ تأسيسها.
وتمنى ممن لا يزالون صامتين في الداخل القطري، أن يتحينوا الفرص للخروج من السجن الذي هم فيه، وأن يصدعوا بكلمة الحق، وفضح ممارسات «الحمدين» أمام العالم، مؤكداًَ اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأوضاعهم، وقال لهم: «نحن وأنتم في حماية المملكة، ولسنا بحاجة الأجانب والإيرانيين».

أكد اعتقال كل من يعارض الوجود الأجنبي

زعيم قبيلة آل بحيح: تنظيم الحمدين حول قطر لسجن كبير

377.jpg

«قدما إيران مزروعتان الآن بقوة في الرمال القطرية»، هكذا يستهل الكاتب الهندي بريج شارما، مقالاً نشره موقع «نيوزبليز» الإخباري، وتناول فيه بالتحليل علاقة التحالف المشبوه القائم في الوقت الراهن، بين النظامين الحاكمين في الدوحة وطهران، والتهديد الذي يشكله ذلك للمنطقة بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي على نحو خاص.
ويؤكد شارما في مقاله أن إيران باتت تسعى «بوقاحة» لاستغلال هذا التحالف، لكي «تتحول إلى خطر أكبر يهدد الدول الأعضاء في مجلس التعاون»، باستثناء قطر بطبيعة الحال، في ضوء أن طهران هي الآن إحدى العواصم القليلة في المنطقة، التي لا تزال تُبقي على علاقات تجارية، بل ومتنامية مع الدوحة، في ظل المقاطعة المفروضة على النظام القطري، لحمله على التخلي عن سياساته التخريبية والمُزعزعة للاستقرار.
علاقات
واعتبر الكاتب أن العلاقات الوطيدة التي صارت تربط بين الدولتين في الوقت الحالي، تجعل من «غير المفاجئ أو المستغرب، أن تبدو إيران وكأنها باتت قابعةً بين دول مجلس التعاون الخليجي على مرأى من الجميع»، في إشارة من جانبه بالطبع إلى النفوذ القوي الذي يمارسه المسؤولون الإيرانيون على حكام قطر.
وألمح شارما في مقاله، إلى أن هذا الوضع الجديد، جعل إيران تتخلى عن سياسة التستر والمراوغة التي كانت تنتهجها في الفترة الماضية في إدارة علاقاتها الإقليمية، قائلاً: «إنه لم يعد هناك ما هو خفيٌ أو سريٌ بشأن مناوراتها إيران، بخلاف ما كان يحدث لعقود عديدة سابقة». وأضاف بالقول: إنه صار من المعلوم أن إيران بعدما تولت تسليح وتحريض مليشيات الحوثي في اليمن، على الحافة الغربية لشبه الجزيرة العربية، تعمل الآن على ترسيخ وجودها في الخفاء في قطر، الواقعة على الحافة الشرقية (لشبه الجزيرة)، في محاولة سافرة لفرض هيمنتها على تلك المنطقة. وشدد المقال على أن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، حريصة على نزع هذه القبضة الشبيهة بالكماشة، التي تُطبق بها إيران على قطر، تحت حكم نظام تميم بن حمد.
وفي تحليله لطبيعة العلاقات الملتبسة القائمة بين قطر وإيران في الفترة الحالية، رأى الكاتب الهندي، أن النظام القطري يعمل على أن يحظى بدور على الساحة السياسية الإقليمية، بالنظر إلى الثروة الهائلة التي يمتلكها بفضل الموارد الطبيعية للبلاد، ولكنه يعلم أن حجم قطر وتكوينها الديموغرافي، لن يسمحا لها أبداً بتحقيق هذا الطموح. ويعتبر أن ذلك دفع النظام القطري إلى أن يختار الركوب على ظهر طهران، من أجل نيل مطامعه الإقليمية، التي يستعصي عليه إنجازها بمفرده.
إشادة
ومن جهة أخرى، أشاد الكاتب بالنهج الذي تتبعه الدول الخليجية حيال الأزمة القطرية المندلعة منذ أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر، مُشيراً إلى أن هذه الدول ظلت حريصةً على إبقاء قطر في كنفها، على الرغم من عناد الدوحة، الذي بدأ في يونيو من العام الجاري، عندما رفضت الاستجابة لنداءات بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون، بالتوقف عن التواصل الودي مع إيران، ووقف تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وإغلاق قناة الجزيرة.
وأشار شارما إلى أن الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون، بذلت قصارى جهدها لحمل قطر على تبني الرؤية التي تتبناها هذه الدول حيال العالم، ولكن بلا جدوى على ما يبدو، في ضوء تشبث النظام الحاكم في الدوحة بتحالفاته المشبوهة، وتمويله للتنظيمات الإرهابية، وتوفيره المأوى والملاذ لأبواق التطرف والتحريض على العنف والكراهية.
ولفت الكاتب الهندي، الانتباه في مقاله، إلى أن التهديد الذي تمثله إيران لمنطقة الخليج بأسرها، وكذلك التعنت الذي يواصل النظام القطري تبنيه حيال المطالب المطروحة عليه من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حظيا بالاهتمام خلال النقاشات التي جرت قبل نحو أسبوعين في البحرين، في إطار الملتقى الذي ينظمه في عاصمتها، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية كل عام، تحت عنوان «حوار المنامة»، وهو الحوار الذي يعد بمثابة قمة أمنية رفيعة المستوى، تشهد مشاركة مسؤولين وخبراء رفيعي المستوى من داخل منطقة الخليج العربي وخارجها.
مؤامرات
ولم يفت بريج شارما، أن يشير كذلك إلى المؤامرات التي يحيكها النظامان القطري والإيراني لزعزعة الاستقرار في البحرين المجاورة. وقال: «إن ذلك يعود إلى سنوات طويلة مضت، تحديداً عام 2011، عندما حاول رئيس وزراء قطر حينذاك، تغيير النظام الحاكم في المنامة، بمساعدة منظمات وعناصر تتخذ من البحرين مقراً لها، وتحظى بالدعم من جانب إيران.

كاتب هندي: إيران زرعت قدميها بقوة في الرمال القطرية

«قدما إيران مزروعتان الآن بقوة في الرمال القطرية»، هكذا يستهل الكاتب الهندي بريج شارما، مقالاً نشره موقع «نيوزبليز» الإخباري، وتناول فيه بالتحليل علاقة التحالف المشبوه القائم في الوقت الراهن،

نتائج البحث عن: التعنت القطري